قال اللواء جادالكريم نصر، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، "بالنسبة لأى مواطن موجود فى قطر يستطيع التنقل عبر أى شركة أخرى غير القطرية، فالمغلق هو المجال الجوى حول قطر فى الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، وكذلك فى مصر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وتابع "القرار لا يسرى على القطرية فقط، ولكنه على أى طائرة أو شركة طيران حروف التسجيل الخاصة بها قطرية والتى تكون موجودة على ذيل الطائرة، وأى طائرة تحمل حروف تسجيل قطرية يسرى عليها الحظر، حتى لو كانت طائرة خاصة".
وحول ما إذا كان المنع حتى على الطائرة الأميرية، قال اللواء جاد الكريم: "أى طائرة لها رقم تسجيل تابع للطيران المدنى القطرى يسرى عليه هذه القرارات، حتى لو كانت طائرة أميرية، ولابد أن تستخدم مجالات جوية مفتوحة، والأقرب لهم هو المجال الجوى الإيرانى والعمانى".
وأضاف "المشكلة الآن فى العبور، فالرحلة إلى أوروبا، تجعله مضطراً إلى الطيران عبر إيران ثم العراق والأردن ومنها إلى أوروبا، أو إيران العراق تركيا وبعدها أوروبا، فأصبحت التكلفة كبيرة جداً، ومدة الرحلة ستطول، بخلاف الجهد فى الترانزيت، وكله يتحمله الراكب".
وأضاف "الراكب أصبح من الأفضل عليه التوجه لشركة أخرى، وذلك سيؤثر بقوة على الخطوط القطرية، بعد أن كانت من الشركات العملاقة فى العالم، بخلاف أن مطار حمد، من المطارات المحورية، كنقطة مرور الطيران إلى الشرق الأقصى، فالقرار سيكون له تأثير سلبى مدمر على الشركة".
وبالنسبة لحجوزات الركاب، قال اللواء جاد الكريم نصر: "الحجوزات يتم الاتفاق وتحويلها إلى شركات أخرى، وهذا متبع فى كل شركات العالم".
كانت صحيفة "ديلى تلغراف" البريطانية قد نشرت تقريراً أن آلاف المسافرين فى بريطانيا، بدأوا بتلقى اتصالات هاتفية من مكاتب الخطوط القطرية، تفيد بإلغاء رحلاتهم الجوية أو تأجيلها أو إعادة جدولتها أو أنها أصبحت تستغرق وقتاً أطول.
وأكدت الصحيفة أن الخطوط الجوية القطرية ستجد نفسها، خلال أيام قليلة، مضطرة لدفع تعويضات مالية بملايين الدولارات لركابها فى مختلف أنحاء أوروبا، أو للركاب الذين لديهم حجوزات إلى وجهات فى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوقع أن يُكبد الشركة خسائر مالية فادحة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبى الصادرة فى العام 2004، والسارية حالياً، فإن على شركات الطيران أن تدفع تعويضات لركابها عن الرحلات الملغاة.