دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لبنان، إلى عدم العودة لتطبيق عقوبة الإعدام بعد أن دعا وزير الداخلية، نهاد المشنوق، إلى إعادة تفعيل العمل بهذه العقوبة إثر وقوع جريمة قتل طالب، أثارت موجة استنكار واسعة.
وعقوبة الإعدام موجودة فى القوانين اللبنانية، إلا أن السلطات اللبنانية جمدت العمل بتطبيقها، ويعود أخر تنفيذ لعقوبة إعدام إلى العام 2004.
واعتبر بيان المنظمة، أن استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، دون أن يُحسّن مستوى الأمان أو يُساعد على ردع جرائم، كما سيعد أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا للمخاوف إزاء عدم كفاية ضمان سلامة الإجراءات القانونية فى المحاكم اللبنانية.
وكان وزير الداخلية اللبنانى، دعا إلى تفعيل عقوبة الإعدام، إثر قيام ثلاثة مسلحين بقتل الشاب الطالب، روى حاموش، (24 عاما)، بعد أن صدمت سيارة الأخير بشكل عرضى السيارة التى كان يستقلها الثلاثة.
ويضاف هذا الشاب الذى كان من المفترض أن يتلقى شهادة الهندسة فى نهاية العام الحالى، إلى لائحة طويلة من الأشخاص الذين قتلوا بطريقة مماثلة لأسباب واهية على أيدى اشخاص مسلحين.
وأضاف البيان، "توصلت هيومن رايتس ووتش، عام 2017، إلى أن المحاكم العسكرية التى لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين فى لبنان، وتستطيع فرض عقوبة الإعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية".
واعتبرت المنظمة، أن على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الريادة فى هذه القضية بالشرق الأوسط، بأن يلغى عقوبة الإعدام بشكل كامل.