أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء، قرارا يقضى بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية، وأكدت أن سلطات الاحتلال لا تضمن ظروفا إنسانية للأسرى.
ونظرت المحكمة فى التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء فى المعتقلات الإسرائيلية، بهيئتى قضائيتين مختلفتين وشارك فى كلتا الهيئتين نائب رئيسة المحكمة العليا، إليكيم روبنشطاين، للمرة الأخيرة قبل خروجه إلى التقاعد.
وقدمت جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمى للقانون والأعمال التماسا فى قضية الاكتظاظ فى السجون، وطالب بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون هذه أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد حالياً أقل من ثلاثة أمتار مربعة فقط.
وقضت المحكمة بأن المساحة المخصصة اليوم للأسير والمعتقل لا تتلاءم مع بند فى القانون ينص على احتجاز الأسير فى ظروف لائقة، ومع واجب الدولة بضمان حياة إنسانية بكرامة للأسير والمعتقل، وسيدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ تدريجيا وفى غضون عام ونصف العام.
وفى القضية الثانية، قبلت المحكمة التماسا قدمته جمعية حقوق المواطن طالب بلجوء أفارقة محتجزين فى معتقل "حولوت" والمركز للاجئين والمهاجرين، والذى طالب بإلغاء منع مصلحة السجون الإسرائيلية من اللاجئين إدخال صابون وشامبو ومواد تنظيف وأدوات كهربائية وما شابه إلى المعتقل.
ووصفت المحكمة هذا الحظر بأنه غير معقول، وأصدرت قرارا بإلغائه، كما قررت أن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المحتجزين فى غرفة فى المعتقل هو ستة، بينما كان عددهم حتى الآن عشرة.