دانت نقابة الصحفيين، فى تونس، اليوم السبت، قرار حكومة يوسف الشاهد، إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون المملوك للدولة، واتهمتها بـ"وضع اليد" على الإعلام العمومى.
وأقالت الحكومة، الجمعة، الرئيس المدير العام لمؤسسة "التلفزة التونسية"، إلياس الغربى، وذلك عقب تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية على محطة التلفزيون الأولى، بساعة ونصف عن موعدها، وأرجع التلفزيون، فى بيان، الخميس، تأخر بث النشرة إلى تعرض مخرجها، لأزمة قلبية مفاجئة، حالت دون حضوره لتأمين إخراجها المباشر.
وقدمت الحكومة، اسم "مرشح جديد"، سيخلف إلياس الغربى، إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى، "هايكا".
وبحسب مرسوم ينظم تعيين الرؤساء المديرين العامين لوسائل الإعلام السمعية البصرية المملوكة للدولة، يتعين أن تعطى الهيئة "رأيا مطابقا"، (موافقة) فى تلك التعيينات.
وقالت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، (مستقلة)، فى بيان، اليوم، بعنوان "حكومة الشاهد تضع يدها على الإعلام العمومى"، إن قرار عزل إلياس الغربى، كان جاهزا، وأن عملية تعطيل بث نشرة الأخبار فى موعدها مبرمجة سلفا.
وأشار النقابة، إلى أن العزل جاء بعد أيام فقط من السطو على المركز الأفريقى لتدريب الصحفيين، (مملوك للدولة)، والذى حولته الحكومة إلى فرع بإدارة الإعلام والاتصال فيها، وبعد أشهر قليلة من فرض تسميات مسقطة وحسب الولاء للحكومة فى مؤسسات إعلامية عمومية، كما لاحظت النقابة، "بهذا الإجراء الأخير (العزل)، تكون حكومة الشاهد، وضعت يدها على الإعلام العمومى".
ورأت أن "الحرب التى تقول الحكومة أنها تخوضها ضد الفساد، لن تكتسب أية مصداقية، طالما أن الفاسدين فى قطاع الإعلام يرتعون بكل حرية، بل وتقرّبهم الحكومة من دوائر قرارها وتجازيهم".
وندّدت بالسياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومى، من خلال تعيينات فوقية مسقطة تعتمد الولاء على حساب الكفاءة، واتهمت النقابة، الحكومة، بتعطيل ممنهج لكل محاولات الإصلاح فى التلفزة التونسية، ورفضها لعقد البرامج والأهداف المتوافق عليه، فضلا عن التلكّؤ فى رفض (توفير) الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسة، بغاية الابتزاز وفرض أجنداتها.
ودعت النقابة، هيئة الاتصال السمعى البصرى إلى تحمل مسئوليتها فى تقييم جدى وعلمى لأداء المسئولين عن وسائل الإعلام العمومى السمعى البصرى، وتحديد نقاط الضعف وأسباب تعطل مسار الإصلاح.
كما دعتها إلى فتح باب الترشحات الحرة لخطة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية استنادا إلى برامج إصلاحية لتطوير الإعلام العمومى، فيما لم يتسن لـ"فرانس برس"، الحصول على تعقيب من الحكومة حول الموضوع.
وتتكون مؤسسة "التلفزة التونسية" من محطّتين هما "الوطنية 1" و"الوطنية 2"، وتشغل المؤسسة نحو 1200 موظف، حسبما أفاد مسئول بها، وهذا الاسبوع، أطلق نشطاء إنترنت، حملة للمطالبة بإصلاح مؤسسات الإعلام العمومى الممولة من الضرائب، منتقدين استمرار "رداءة" مضامينها، مقارنة بما كان عليه الوضع فى عهد الديكتاتور زين العابدين بن على، الذى أطاحت به ثورة مطلع 2011.