قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، إن إعادة بدلات موظفى الدولة بأثر رجعى تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).
وفى ظل الضغوط التى فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات فى سبتمبر أيلول الماضى لتقليص النفقات، لكنها أعلنت فى أبريل نيسان أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادى وأيضا لأن العجز فى الربع الأول كان أقل من المتوقع.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمرا ملكيا أمس الأربعاء واكب إعلان تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. وهذا الأمر الملكى هو خطوة أخرى لإعادة البدلات المالية بأثر رجعى منذ سبتمبر أيلول.
وقالت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى ردا على أسئلة لرويترز أن تكلفة الخطوة الجديدة التى تتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 فى المئة تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية فى 2017 أو نحو 0.2 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطى الطوارئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان فى البيان "لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يساهم فى زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادى ويضمن الاستقرار فى اتجاهات طلب المستهلكين فى المستقبل".
وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فى الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التى سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.