أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الأربعاء، أن تونس احتلت المرتبة الثانية عالميا فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك وفق التقرير المتعلق بالإتجار بالبشر لسنة 2017، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبها الخاص بمكافحة ومراقبة الإتجار بالبشر.
وقالت المنظمة، فى بيان اليوم، إن تقرير الإتجار بالبشر- على غرار كل سنة- يسلط الضوء على التطورات التى حققتها حكومات مختلف دول العالم، فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والتحديات الراهنة من أجل القضاء على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
ويرتب التقرير، كل بلد حسب عدة معطيات، كما هو معتمد فى قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وترتكز منهجية الترتيب أساسا على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الحكومات عبر العالم للقضاء على الإتجار بالبشر ومدى التزامها بمقتضيات بروتوكول " بالارمو".
وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية، المتعلق بالإتجار بالبشر، بمجهودات تونس فى هذا المجال والتى تجسدت أساسا من خلال المصادقة بالإجماع سنة 2016 على القانون الأساسى عدد 61 لسنة 2016 للوقاية من الإتجار بالأشخاص، وعبر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، تحت إشراف وزارة العدل فى فبراير 2017.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هى معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 15 نوفمبر 2000، وتسمى أيضا اتفاقية "بالارمو" والبروتوكول الأضافي، الرامى إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.