أقر الاتحاد الأوروبى، الاثنين، وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا فى محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ويهدف القرار الذى أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ28 إلى مساعدة ليبيا الغارقة فى العنف والفوضى على الحد من تدفق المهاجرين إلى ايطاليا، فى ما بات حاليا الطريق الرئيسى للوصول إلى دول الاتحاد.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موغيرينى "اتخذنا قرارا لفرض قيود من اليوم فصاعدا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها".
وأضافت موغيرينى التى شغلت فى السابق منصب وزيرة الخارجية الإيطالية أن "هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذى اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوروبى فى جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدا".
وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى أنه سيكون هناك أساس قانونى الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق فى حال وجود "مبررات معقولة" للاشتباه فى أنها ستستخدم من قبل مهربى بشر.
وستنطبق القيود كذلك فى حال عبورها من خلال الاتحاد الأوروبى إلى ليبيا -- فى تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات.
وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها.
وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبى حرمان شركات الاستيراد والتصدير التى يشتبه فى أنها تزود المهربين بهذه البضائع من الرخص.
وفى السياق ذاته، مدد وزراء الخارجية إلى نهاية العام 2018 عمل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبى تتمثل مهمتها فى مساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها الجنوبية، وهى أول نقطة يصل إليها المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء.