كشفت المعارضة القطرية، أن الداخلية القطرية بصدد رفع رسوم الخدمات فى الوزارات والدوائر الحكومية القطرية بعد انخفاض الإيرادات المحلية بنسبة 37%، وذلك فى ظل النزيف الذى يشهده الاقتصاد والتدهور الحاد بسبب عقوبات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر.
وأمام مراوغة أمير قطر تميم بن حمد، ورفض مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وقع الاقتصاد القطرى ضحية سياسات النظام القطرى "تنظيم الحمدين"، حيث حذرت المصارف الأجنبية، وكبح تداول النقد الأجنبى، بصفة خاصة بين البنوك التى تعمل فى داخل وخارج قطر، وتسبب ذلك فى اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال القطرى للتراجع بشكل حاد الشهر الماضى، ويواصل هبوطه بصورة كبيرة، حيث انخفض خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
وبحسب مراقبون يخشى النظام القطرى الإقدام على خطوة رفع رسوم الخدمات فى الحكومة حتى لا تفجر انتفاضة شعبية ضده، فى ظل توتر يشهده النظام أصلا وموجة غضب واستياء يشهدها الشارع القطرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، ونفاد الأسواق والعقوبات المفروضة عليه بسبب سياسات النظام الممولة للإرهاب فى العالم.
