تعهد ولى عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمضى المملكة فى العمل على تطوير منظومتها القانونية والقضائية، مؤكدا سعيها نحو تقوية البناء المؤسسى للسلطة القضائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء القضاء وتسهيل الإجراءات القضائية بما يصب فى خدمة المشرّع البحرينى والمجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه، فى قصر القضيبية، اليوم الخميس، بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن على آل خليفة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبد الله بن حسن، ووكيل محكمة التمييز المستشارة، معصومة عبد الرسول، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى، المستشار نواف عبد الله، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى، المستشار محمد أحمد مقبل، بمناسبة تعيينهم فى مناصبهم الجديدة.
وهنأهم ولى عهد البحرين، على تعيينهم فى هذه المناصب، وأثنى على الجهود التى يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإفتاء والتشريع فى رفع كفاءة وأداء القضاء البحرينى ودعم المنظومة التشريعية، وعلى الدور المهم الذى يقوم به القضاء البحرينى ومواصلة خطى التطوير المستمر لتحديث وتقوية البناء المؤسسى للسلطة القضائية فى المملكة ومسيرتها.
وأكد أن الأمن والعدالة والاقتصاد مرتكزات المجتمعات المتقدمة، وهى من المقومات التى أسهمت فى دعم مكانة البحرين وسمعتها على مختلف الأصعدة.