أعلنت المعارضة الموريتانية، إصابة العديد من أنصارها لدى استخدام قوات الامن القوة مساء الاربعاء، لتفريق مسيرات نظمتها فى نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستورى المقرر فى 5 أغسطس.
والمسيرات التى تؤكد الحكومة انها لم ترخص لها، جرت فى اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة (جنوب غرب) وعرفات (شمال) تلبية لدعوة أطلقتها "تنسيقية المعارضة الديموقراطية" التى تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.
وقال المتحدث باسم التنسيقية صالح ولد حننا لوكالة فرانس برس ان الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات، "مما اسفر عن وقوع ثمانية جرحى بينهم اربعة اصاباتهم خطرة وبين هؤلاء قياديون" فى الاحزاب المنضوية فى التنسيقية.
وأضاف "لقد اخطرنا السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون ولكن النظام الاستبدادى يتجاهل القوانين والتشريعات".
لكن متحدثا باسم الشرطة اكد لفرانس برس ان هذه "المسيرات لم يرخص لها الولاة المعنيون وبالتالى فهى ليست قانونية، ويقضى التعديل الدستورى خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وقد اقره مجلس النواب فى التاسع من مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع ان اغلبهم يؤيدون السلطة.
واثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه على استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن فى شرعية هذا الاجراء.
وتعهد رئيس الدولة فى مناسبات عدة عدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين فى الدستور، مؤكدا انه "لا يمكن تغيير اى دستور لمصالح شخصية"، الا انه لم ينجح فى تبديد مخاوف المعارضة فى هذا الشأن.