رحب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج الإثنين، باقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيا الى اخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.
وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت فى البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتا من اصل 44 شاركوا فى الاجتماع.
وحاول محتجون الحؤول دون اتمام التصويت واقتحموا مقر الهيئة التى انتخبت فى فبراير 2014، لكنهم فشلوا.
وأورد بيان نشر الإثنين، على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن السراج "رحب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى لمسودة الدستور".
ودعا "الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبى ليقول المواطنون كلمتهم"، مؤكدا أن "الدستور الذى سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة".
وشدد على "ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعا فى اختيار نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد".
وتقع المسودة فى 197 مادة وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الاسلام والشريعة مصدر تشريع.
وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية".
وبعد انتخابها عام 2014، كان أمام الهيئة التأسيسية 18 شهرا لإعداد مسودة الدستور لكن الفوضى التى تسود البلاد حالت دون اتمام عملية الانتقال السياسي.
وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج والرجل القوى فى شرق ليبيا المشير خليفة حفتر فى 25 يوليو قرب باريس وتوصلا إلى أرضية تفاهم معلنين التزامهما اخراج البلاد من حالة التخبط والإسراع فى اجراء انتخابات.