قال مسؤول حكومى إن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد سيعلن على الأرجح اليوم الأربعاء تعديلا حكوميا واسعا سيشمل عدة وزارت بينما يواجه ضغوطا سياسية كبرى من الحزبيين الرئيسين فى البلاد.
يأتى إعلان الشاهد المرتقب للتعديل الوزاري، وهو الأول منذ وصوله للمنصب قبل نحو عام، بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين وهما حركة النهضة الإسلامية وخصمها العلمانى حزب نداء تونس بشأن الحقائب الوزارية.
وفى حين لا ترى النهضة مبررا لتعديل شامل دعا نداء تونس، الذى ينتمى إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومنحه النصيب الأكبر من هذه الحقائب.
وكشف مسؤول حكومى أن الشاهد اقترب من انتهاء تشكيلته ومن المتوقع أن يعلنها اليوم الأربعاء وربما غدا الخميس على أقصى تقدير.
وقالت مصادر لرويترز إن رضا شلغوم، وهو وزير مالية سابق ومدير مكتب الشاهد حاليا، هو المرشح الأبرز لشغل منصب وزير المالية الشاغر منذ إقالة لمياء الزريبى قبل أشهر واستقالة الوزير بالنيابة فاضل عبد الكافى الشهر الماضى بسبب قضية تضارب مصالح.
وشلغوم اقتصادى ليبرالى سبق أيضا أن شغل منصب المستشار الاقتصادى للرئيس الباجى قائد السبسي.
وتشير المصادر إلى أن الشاهد يتجه لتعيين وزير مكلف بالإصلاحات الاقتصادية فى رسالة فيما يبدو للمقرضين الدوليين بأن بلاده ملتزمة بتطبيق حزمة إصلاحات حساسة فى القطاع المصرفى والوظائف العمومية وقد تشمل خفض الدعم فى مرحلة لاحقة.
وقد يشمل التعديل الوزارى وزارة الداخلية ومن المتوقع أن يتولى حقيبتها لطفى براهم وهو من المسؤولين الكبار بالوزارة وقد يشمل أيضا وزارة الدفاع التى يرشح أن يعود على رأسها عبد الكريم الزبيدي.
وثمة توقعات أن يغير الشاهد أيضا وزراء الصحة والطاقة والنقل. ويرجح أن يحتفظ الشاهد ببعض وزرائه ومن بينهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الخارجية ووزير الثقافة.
ويريد حزب نداء تونس الفائز فى انتخابات 2014 أن تكون تركيبة الحكومة انعكاسا حقيقيا لهذه النتائج وأن يحصل على حقائب كثيرة فى التعديل المرتقب.
وتصاعدت الضغوط مع إعلان المدير التنفيذى لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسى وهو نجل الرئيس السبسى أن نداء تونس يريد النصيب الأكبر من الحقائب لينفذ برنامجه الاقتصادى والسياسي.
وحذر حافظ قائد السبسى مما سماه "الانقلاب من جديد على نتائج الاختيار الشعبى الذى تجسد فى نتائج انتخابات 2014".
وطالب نداء تونس باستبعاد العديد من الوزراء الذين لم يحققوا الأداء المطلوب على غرار وزيرى العدل والداخلية. لكن حركة النهضة الإسلامية التى تشارك نداء تونس الحكم قالت إنها لا ترى مبررا لتعديل وزارى كبير.
غير أن المفاوضات جعلت النهضة تعدل عن رأيها لكنها قالت إنها ضد تغيير وزير الداخلية الذى حقق نقلة نوعية فى الأداء الأمنى وساهم فى بسط الاستقرار فى البلاد.
وقال نور الدين البحيرى القيادى بحركة النهضة إن حزبه لا يرى مبررا لتغيير وزير الداخلية.
وإزاء الجدل المحتدم دخل الاتحاد العام التونسى للشغل وهو اللاعب الرئيسى على الساحة السياسية فى تونس ليحذر من مغبة "المحاصصة الحزبية والضغوط المسلطة على الشاهد فى هذا" التعديل الوزاري.
وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلى المباركى من مواصلة الابتزاز السياسى لرئيس الوزراء من قبل الأحزاب الكبرى وقال إن "الاتحاد يرفض منطق المحاصصة الحزبية الضيقة والتحوير (التعديل) الغنائمى".
وأضاف أن الاتحاد سيتدخل ويقترح أجندة لحل الأزمة إذا طالت وأنه سيفرض هذه الأجندة على الجميع لإنقاذ تونس من المأزق مثلما أنقذها فى 2013 حين أدار حوارا جمع فيه الفرقاء السياسيين.
لكن الشاهد أنهى فيما يبدو مشاوراته واتخذ قراره وهو فى المراحل الأخيرة لإعلان التشكيلة الجديدة للحكومة فى وضع استثنائى تواجه فيه البلاد ضغوطا متزايدة من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات حساسة لإنعاش الاقتصاد واستعادة توازن المالية العمومية المنهارة وخفض العجز فى الميزانية.
ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته. ويريد الشاهد الحصول على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعنى دخول البلاد فى أزمة سياسية حادة.
وقال الرئيس السبسى إن التعديل الوزارى المنتظر هو الفرصة الأخيرة فى إشارة إلى أن البلاد تعانى أوضاعا اقتصادية صعبة وحركات احتجاجية اجتماعية وتريد مخرجا سريعا.