ترأس الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة وعلى مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - أن مجلس الوزراء "باشر أعماله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذى قدمه رئيس الحكومة أحمد أويحى طبقا للمادة 93 من الدستور".
ويتضمن برنامج عمل الحكومة "الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، كما أنه يؤكد على تعزيز الديمقراطية، بما فى ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة فى شهر نوفمبر 2017".
وعلى الصعيد الاقتصادى "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال، وزيادة الاستثمار فى كافة القطاعات ودعم التنمية الزراعية".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بشرح المغزى الحقيقى للإصلاحات التى سيتم إطلاقها، بهدف إشراك المجتمع فى هذه المرحلة التى تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء الجزائرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدى لصالح الخزينة العامة.
وعقب المصادقة على مشروع القانون، أكد الرئيس بوتفليقة أن "الشعب الجزائرى الذى قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق ألا يعيش أزمة جديدة فى التنمية بعد تلك التى شهدها فى نهاية الثمانينات".
وأضاف أنه "إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدى سيسمح للبلد بالتقدم، فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا إدراك صعوبة الظرف والجهود التى يفرضها"، مشيرا أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلى بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات فى ظل السلم الاجتماعي".