أدى الأعضاء الجدد فى حكومة الوحدة الوطنية التونسية، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية.
ويأتى أداء اليمين الدستورية بعد ساعات من منح مجلس نواب الشعب التونسى برئاسة محمد الناصر الثقة للأعضاء الجدد فى حكومة يوسف الشاهد والبالغ عددهم 13 وزيرا بخلاف وكلاء الوزارة، وذلك فى جلسة استثنائية للمجلس.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها فى شهر أغسطس من العام الماضى 26 وزيرا و14 وكيل وزارة، قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا، عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتم خلال هذا التعديل استحداث ثلاث وزارات، هى: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتضمن التعديل الوزارى الموسع، الذى تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، كلا من: عبد الكريم الزبيدى وزيرا للدفاع، ولطفى براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذارى وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولى، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامى وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهى وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزى بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهنى والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحى وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.