بعث التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الانسان، برسالة للمفوض السامى لحقوق الإنسان عبرت فيها عن الدهشة من موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإصرارها على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن، وتجاهل موقف منظمات المجتمع المدنى اليمنية الداعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أصدرت (75) منظمة محلية وإقليمية من المنظمات اليمنية العاملة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتى قامت برصد وتوثيق كل أصناف انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة بانقلاب ميليشيات الحوثى والقوات الموالية لها على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطنى.
واستنكرت الرسالة تعمد المفوضية السامية تجاهل المذكور أعلاه واعتمادها على موقف عدد من المنظمات التى ليس لبعضها وجود أو تسجيل فى أى دولة، معتبرة هذا انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة، وخرقا لواجب الاستماع لكل المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، حيث سلم بيان منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى اليمن الداعم لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى مستشاركم ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المفوضية، بينما تستندون فى مطلبكم بتشكيل لجنة دولية بناء على مطالبة عدد من المنظمات الأخرى الداعمة لوجهة نظركم. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الرسالة أن اهتمام منظمات المجتمع المدنى الموقعة على بيان دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق هو إنصاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات التى تعرضوا لها فى اليمن من كافة أطراف الصراع، ونحن على استعداد للتعاون مع مكتبكم الموقر وتزويدكم بكافة الوثائق والتقارير حول كافة الانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان التى وثقتها تلك المنظمات.
وقد أحرزت اللجنة الوطنية تقدما ملحوظا فى هذا المجال، حيث أكملت التحقيق فى أكثر من 10 آلاف حالة منها، وتعكف حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة، وأحال الرئيس اليمنى التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة وملفات اللجنة التى انتهت من التحقيق فيها إلى النائب العام.
وقد كان على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذل الجهد لدعم اللجنة الوطنية استشارياً وفنياً وتقنيناً وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (16/33)، ولكن للأسف فقد علمنا من اللجنة الوطنية بأنها لم تتلقى أى دعم التزمت به المفوضية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان المذكور.
وطالبت أن تصغى المفوضية للتحالف اليمنى وألا تنظر إلى المسألة من جانب واحد، وأن تأخذ فى الاعتبار كافة مطالب منظمات المجتمع المدنى اليمنى بصورة متساوية، كونها المعبر عن تطلعات الضحايا والمدافع عن حقوقهم الإنسانية.
كما طالبت بلقاء المفوض السامى للتعبير عن موقف ومطالب المجتمع المدنى باستمرار دعم المجلس والمفوضية للجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووضع مصالح وحقوق الضحايا فوق كل اعتبار.