ندد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية، فى جامعة الدول العربية، الدكتور هادى بن على اليامى، ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته من قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة.
وقال اليامى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد - "إن ما أقدمت عليه السلطات القطرية يعد مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها وفق آليات وضوابط معينة".
وأضاف "إن القانون الدولى لحقوق الإنسان يقر بحق الدول فى أن تقرر من هم رعاياها، وينبغى على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفى من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين؛ ما يرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم".
وأكد اليامى، أن ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطنا قطريا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة لأنه نوع من العقاب الجماعى التعسفى، حيث لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم، كما تحرم نصوص القانون الدولى مثل هذا الفعل الذى يتناقض كذلك مع مبادىء الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن ما قامت به الدوحة أخيرا هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، حيث أقدمت فى العام 2005، على سحب الجنسية عن 6 آلاف عائلة من أفراد ذات القبيلة؛ ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعى، وعقابا غير مدروس لمدنيين أبرياء، ما يعد أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومخالفة للقوانين والمعايير الدولية، مؤكدًا أن حماية هؤلاء تبقى مسئولية جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرض أى منهم للخطر أو ضياع الحقوق المادية والأدبية.