أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن حكومة التوافق الفلسطينية ستتوجه إلى قطاع غزة، بداية الأسبوع المقبل، لتسلم مهامها، بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسأبو مازن.
وأكد الأحمد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في مقرالمقاطعة بمدينة رام الله، قبيل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لبحث ملف المصالحة وتوجه الحكومة لقطاع غزة، وخطاب رئيس السلطة، محمود عباس أمام الأمم المتحدة.
وقال الأحمد: "إن الحكومة ستتجه بداية الأسبوع القادم إلى غزة بقرار من الرئيس عباس، وقد أُبلغ بذلك رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لتقوم حكومته بأعمالها بشكل طبيعي وفقا للقانون".
وأضاف: "عندما تبدأ الحكومة بممارسة أعمالها في غزة ستتوقف الإجراءات العقابية (خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإحالة بعضهم للتقاعد، وتقليص كميات الكهرباء الواصلة لغزة من إسرائيل)".
وتابع: "هناك التزامات وارتباطات للحكومة الفلسطينية تتعلق باجتماع اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة في الأردن، التي يترأسها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على مدار يومين متتاليين، وبعد الانتهاء من ارتباطاتها ستتجه لغزة".
وأشار إلى، أن حكومة الوفاق لم تنفذ سوى 15 % من الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق غزة. وأنه كان من المفترض أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا حتى نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك توقف الآن.
وأوضح الأحمد، أن أولويات الحكومة استلامها لكافة مؤسساتها، بكافة هيئاتها والبدء بالتحضير واستئناف العمل على الفور في إدارة الشؤون المدنية، بما فيها المعابر والوزارات دون استثناء.
كما ستعمل الحكومة على تصحيح الأخطاء القائمة الآن على معابر غزة، سواء المعابر القائمة مع الجانب الإسرائيلي أو معبر رفح على الحدود مع مصر.
وأفاد الأحمد، بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستناقش خلال اجتماعها، مساء اليوم، ما تم الاتفاق عليه في مباحثات القاهرة الأخيرة بين “حماس″ و"فتح"، ومسألة حل اللجنة الإدارية في غزة، وعودة الحكومة للقطاع.
يذكر أن حركة حماس كانت قد أعلنت عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وجدير بالذكر أيضاً، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان قد اتخذ إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.