فى خطوة جديدة ضد "تنظيم الحمدين" القطرى الداعم للإرهاب فى المنطقة، قدمت قبيلة "آل غفران" القطرية المضطهدة من جانب نظام تميم بن حمد آل ثانى، شكوى رسمية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد انتهاكات نظام الدوحة بحق أفرادها.
وقالت مصادر خليجية، إن مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، استقبل شكوى القبيلة القطرية ضد "تنظيم الحمدين" التى تضمنت سلسلة من الجرائم بما فيها تجريدهم من الجنسية وطردهم من ديارهم.
وكانت السلطات القطرية قد اتخذت خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعى عن الآلاف من عشيرة آل غفران، وهى أحد أفرع قبيلة "آل مرة" وعن أولادهم، وآبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعى، وذلك بزعم اتهام الدوحة لـ آل الغفران بعدم دعم انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1996.
ومنذ ذلك التاريخ فتحت السلطات عليهم أبواب جهنم، واتخذت بحقهم إجراءات عقابية تمثلت فى الاعتقال التعسفى والإعدام والنفى وصولا إلى تجريدهم من الجنسية والحقوق بشكل تام.
ولاحق هذا القرار القطرى الأموات من قبيلة آل غفران إلى قبورهم حين جردتهم السلطات من الجنسية بأثر رجعى لحرمان جميع أبنائهم وأحفادهم من الحقوق والميراث وغيرها.
ولم تكتفِ الدوحة بذلك، بل أمعنت فى اللاإنسانية تجاه القبيلة بفصلهم من أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التى يقيمون فيها كمواطنين، وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وقدمت قطر حججا واهية بأن الذين جردتهم من الجنسية يحتفظون بالجنسية السعودية نتيجة امتدادهم لقبيلة آل مرة فى المملكة، وقامت بمنع الإعلام عنهم وهددتهم بالطرد خارج قطر نهائيا لكل من يدلى بتصريح لوسائل الإعلام، بينما قام الأمن القطرى بمداهمة منازل بعض عائلات آل غفران واعتقال العديد منهم، حتى من داخل المساجد بمجرد طرحهم للموضوع أمام أحد.
وأجبرت السلطات القطرية الجمعيات الخيرية والمنظمات، التى من المفترض أنها إنسانية فى قطر، على عدم مساعدتهم بأى شكل، ومنعت عنهم صندوق الزكاة الذى يمول عن طريق المتبرعين وليس من الدولة.