رد المتحدث الرسمى باسم حكومة إقليم كردستان ، سفين دزيي، على المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بخصوص مايتعلق بتنفيذ قرار إغلاق مطارات إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية.
وزعم المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان إن تنفيذ هذا القرار عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كردستان وإصرار على هذه الخروقات القانونية والإنسانية تجاه شعب كردستان بذريعة فرض السلطات الفيدرالية للعراق، موضحا أن مطارات الإقليم ومنذ إنشائها حتى اليوم عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من رسالات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وافتخروا بها، وتم باستمرار إجراء زيارات من قبل فرق الحكومة العراقية لرقابة مطاري إقليم كردستان.
وأوضح المتحدث باسم حكومة كردستان أن القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب ضد "داعش" لخارج البلاد والبعض منهم بحاجة إلى الرعاية الطبية المستمرة، موضحا أن العديد من المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم العون والمساعدة للايزديين من ضحايا "داعش" والنازحين اضطرت للعودة وترك كردستان، ولم يعد بمقدور المئات من عوائل إقليم كردستان والعراق من الكرد والمسيحيين والعرب السنة التي التجئت إلى البلدان الأخرى زيارة بعضها البعض ولم شملها.
وادعى المتحدث باسم حكومة كردستان إن قرار الحكومة العراقية، خرق حق من الحقوق المدنية والانسانية الأساسية لشعب كردستان من التحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية. وأكدت حكومة إقليم كردستان طلبها من الحكومة العراقية عقد الجهات المعنية في إقليم كردستان وحكومة العراق الفيدرالي جلسات لحل أي سوء تفاهم، لكنها رفضت الحوار والتفاوض، لأنه ليست هنالك أية مشاكل أو سوء فهم وأن القرار سياسي بحت.
ودعا المتحدث باسم كردستان الحكومة العراقية والأمم المتحدة إلى إيقاف هذه العقوبات الجماعية وما وصفه ب"القرار السياسي اللادستوري وألا تقوم الحكومة العراقية بإضافة هذه العقوبة إلى جانب عقوباتها المالية على مدى أربع سنوات الماضية لشعب كردستان الذي تمكن خلال هذه السنوات الأربع أن يقدم أقوى حالة دفاع أمام هجمات "داعش" ويقهرهم".
اعتبر برلمان اقليم كردستان، السبت، القرارات التي صدرت في مجلس النواب العراقي جراء استفتاء استقلال كردستان، بأنها عقوبة جماعية ضد الكرد، مؤكدا رفض لقرارات الحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور حيدر العبادى.
وذكر برلمان كردستان في بيان له مساء اليوم أن "إغلاق المنافذ الحدودية ليس من صلاحية الحكومة.