أرجئت فى الدار البيضاء، الثلاثاء، محاكمة نحو 20 من مؤيدى "الحراك" فى شمال المغرب، بتهم تتضمن "المساس بالأمن الداخلى للدولية" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الامن الداخلى".
وكانت المحكمة عقدت الجلسة الأولى للنظر فى قضيتهم فى منتصف سبتمبر، وقررت المحكمة بناء على طلب من الدفاع ارجاء الجلسات الى 17 أكتوبر.
كما طلب محامو الدفاع من القاضى الافراج المؤقت عن موكليهم ونقل المتهمين المضربين عن الطعام الى المستشفى لتلقى العلاج، وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والادعاء، وقبيل منتصف الليل أعلن القاضى انه سيدرس طلبى الدفاع وسيبلغ رده الخميس.
وكان المتهمون وعددهم 21 شخصا ا أوقفوا جميعا بين نهاية مايو ويونيو فى الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن فى الدار البيضاء.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحى للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.