أعلنت المحكمة الإتحادية العليا العراقية ، اليوم الأربعاء، أنها لن تنظر فى مسألة مشاركة نواب أكراد فى البرلمان العراقى فى الإستفتاء حول إستقلال إقليم كردستان، لأن الامر ليس من "اختصاصها".
ومنذ تصويت البرلمان العراقى على رفض إجراء الإستفتاء حول إستقلال إقليم كردستان العراق، توترت العلاقة مع النواب الاكراد البالغ عددهم نحو ستين نائبا فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقى.
وبعد إجراء الإستفتاء لجأ مجلس النواب إلى المحكمة العليا بهدف "استحصال الرأي" و"تقييم مدى انتهاك" النواب الاكراد للدستور، من أجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء فى بيان رسمى صادر عن المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك.
وأضاف "ليس من اختصاص المحكمة (الاتحادية العليا) إعطاء الرأى والافتاء، وفقا لما حدده القانون والدستور" ،وصدر بيان المحكمة إثر تقدم مجلس النواب بطلب لاتخاذ قرار بحق النواب الأكراد المشاركين فى التصويت على إستقلال كردستان.
وأكد المتحدث "ترى المحكمة العليا انها لا تملك صلاحية إبداء الرأى والأفتاء فى الموقف وفى كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى فى إعطاء الرأى والافتاء" فى هذا الأمر.
واعلنت بغداد الاثنين عن اجراءات انتقامية اقتصادية وقضائية جديدة ضد اقليم كردستان فى اعقاب اجراء الاستفتاء الذى تعتبره الحكومة المركزية غير شرعى ومخالف للدستور، دون الكشف عن تفاصيل هذه الاجراءات