قال عز الدين الأصبحى، وزير حقوق الانسان بالحكومة اليمنية الشرعية، إن المشكلة الحقيقية فى اليمن ليست فى مجرد اختلاف فى وجهات النظر، وإنما خروج طرف عن الشرعية والانقلاب على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحديث عن حل سياسى وشراكة فى الحكم سيعرض اليمن للعودة إلى العنف والفوضى.
وأضاف الأصبحى خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان المناقشة الأوضاع فى اليمن، أن ما حدث فى اليمن انقلاب مكتمل الأركان دفع نحو تدخل اقليمى فى البلاد، لافتا إلى وجود فكرة لدى بعض الأطراف لتمزيق اليمن دينيا.
وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمنى أن هناك وثيقة وقع عليها جميع الأطراف فى اليمن للحوار الوطنى وكان من ضمنها الحوثيين، مؤكدًا أن حركة الحوثى رفضت الإعلان عن كونها حزب أو حركة سياسية ورفضت تطبيق ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الحوار الوطنى.
وأشار إلى أن مسودة الدستور التى تمت صياغتها وافق عليها الجميع ماعدا مليشيات الحوثى وعلى عبدالله صالح، مهددين بإجراءات قد تطيح بالجميع والتى تمثلت فى محاصرة مؤسسات الدولة والانقلاب على رئيس الجمهورية.
وشدد على أن التدخل العربى جاء بناءً على مناشدة الرئيس اليمنى بالتدخل السياسى والعسكرى لإعادة الأمور إلى نصابها.. وتابع: "هناك انقلاب وخروج عن الشرعية، ولابد من المسالة القانونية".. مؤكدًا أنه لن يكون هناك مصالحة قبل تطبيق القانون.
وأكد الأصبحى أن الحكومة المؤقتة ذات كفاءات وطنية، ولا تعبر عن اتجاهات سياسية، وهدفها تحقيق الاستقرار من خلال إجراء انتخابات برلمانية، ولكن ما حدث هو استخدام السلاح للانقلاب على مؤسسات الدولة من جانب الحوثيين.