اتهم القضاء اللبنانى، اليوم الأربعاء، قياديين فى فصيل عصبة الانصار الفلسطينى فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى جنوب لبنان، باغتيال أربعة قضاة داخل قاعة محكمة فى مدينة صيدا قبل 18 عاما.
وقتل القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات فى جنوب لبنان فى يونيو 1999، فى جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً فى لبنان، خصوصاً أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفى وضح النهار.
وطلب المحقق العدلى فى قضية إغتيال القضاة الأربعة القاضى بيار فرنسيس، وفق خلاصة قرار اتهامي، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الاعدام غيابياً "لرئيس تنظيم عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدى الملقب بأبو محجن"، وخمسة أشخاص آخرين من التنظيم.
واتهمهم بـ"إقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات فى صيدا القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة لديها القاضى عصام أبو ضاهر".
وقتل القضاة الأربعة على يد مسلحين تسللا الى قاعة المحكمة من النافذة، مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد عناصر الحماية فى المكان. وتمكنا بعد اطلاق الرصاص من رشاشى كلاشنيكوف من الهرب الى داخل مخيم عين الحلوة المجاور.
وتحدثت الصحافة اللبنانية حينها عن احتمال ضلوع مجموعة عصبة الأنصار المحظورة فى الجريمة.وتعتبر عصبة الانصار المتشددة الفصيل الأقوى فى مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها استقطابها وايواؤها لعدد كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية فى جرائم اغتيال وتفجيرات عدة.
ويأتى تحريك القضاء اللبنانى لملف القضاة الأربعة بعد 18 عاماً، وفق ما قال مصدر قضائى لفرانس برس "فى ضوء اعترافات أدلى بها الموقوف الفلسطينى عماد ياسين الذى كان يعد أمير تنظيم داعش فى مخيم عين الحلوة، وتم توقيفه فى سبتمبر 2016".
وبحسب المصدر، "اعترف ياسين خلال التحقيق معه بمشاركته فى الاجتماع الذى اتخذ فيه رئيس عصبة الأنصار القرار باغتيال القضاة الأربعة، رداً على حكم إعدام غيابى صدر بحقه عن المجلس العدلى فى صيدا على خلفية قضية إغتيال".
ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية فى لبنان ويعرف عنه ايواؤه مجموعات جهادية وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات.
ويعيش فى المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطينى مسجل لدى الامم المتحدة، من أصل 450 الفا فى لبنان، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف فى سوريا.