اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلانى، أن طرح الاحتلال الإسرائيلى لمشروع قانون "القدس الكبرى"، المزمع إقراره فى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، غدا الأحد، يعد تحديا للمجتمع الدولى وإصرارا على فرض الأمر الواقع.
وقال مجدلانى، فى بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن قانون "القدس الكبرى"، يعزل أحياء مناطق (كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا) عن حدود ما يسمى بلدية القدس الغربية والذين يصل عددهم إلى قرابة ثلث سكان القدس الشرقية، إضافة إلى إقامة حى استيطانى جديد يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة بمنطقة "مطار قلنديا"، شمال غرب القدس المحتلة، كما أنه يعتبر من أخطر القرارات الاستيطانية وتصعيدا سياسيا لقطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأضاف أن ما تطرحه حكومة اليمين المتطرف سيؤدى إلى ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلى إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر من 120 ألف فلسطينى أى ثلث عدد الفلسطينيين فى المدينة بهدف التغيير الجغرافى والديمغرافى فى سابقة خطيرة تنهى بشكل فعلى وعملى حل الدولتين.
وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف تمزيق القدس وإعاقة التواصل الجغرافى بين أحيائها مع بقية أحياء الضفة الغربية ليكتمل الحصار على التواجد الفلسطينى فى المدينة بحزام ممتد من الاستيطان بغرض إحباط أى سيناريو مستقبلى لإقامة الدولة الفلسطينية.
واختتم مجدلانى، بيانه، "إن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى، لا ننتظر بيانات الشجب والاستنكار بل موقفا جادا ومسئولا لحماية قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار (2234) لعام 2016 الذى يطالب بوقف فورى وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويعتبر جميع المستوطنات التى قامت إسرائيل ببنائها على الأراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وتمثل خرقا للقانون الدولى، وتهديدا لعملية السلام".