تمكنت قوات الأمن فى المغرب من فض التظاهرات، مساء السبت، التى قام بها عشرات المغاربة فى العاصمة الرباط وفى الحسيمة خلال الذكرى الأولى لمقتل محسن فكرى بائع السمك الذى قتل سحقا داخل حاوية للنفايات، عندما أراد استرداد بضاعته التى صادرتها السلطات بحجة عدم مشروعية صيدها.
وردد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان شعارات منددة "بالفساد" وباستمرار حبس نشطاء تظاهروا على خلفية الاحتجاجات التى اندلعت عقب مقتل فكرى فى 28 أكتوبر، من العام الماضى بعدة مناطق بالمغرب وخاصة فى إقليم الريف بشمال البلاد ولا تزال مستمرة.
وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية الإقليم، وقرر العاهل المغربى الأسبوع الماضى إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين على خلفية تعثر مشروع لتنمية مدينة الحسيمة كانت الحكومة قد أعلنته فى أكتوبر عام 2015 أى قبل عام من مقتل فكرى واندلاع الاحتجاجات.
واعتبر مؤيدون لهذه الخطوة إنها تضع حدا للفساد وتظهر الحزم وعهد جديد فى التعامل مع المفسدين والرد على مطالب المواطنين، وردد المتظاهرون مساء السبت فى الرباط "الإعفاءات ها هى والمحاكمة فى هي" فى إشارة إلى أن الإعفاءات غير كافية ويجب أن تتبعها المحاسبة والمحاكمة.
وقالت خديجة الرياضى الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا وهى جمعية مستقلة "الحسيمة لا تزال محاصرة والدليل هو طرد نشطاء تونسيين مؤخرا أتوا لزيارتها كما أن هناك تخويف وقمع واعتقالات مستمرة".
وأضافت "يجب الاعتراف انه لولا الحراك الذى اندلع فى الريف لما تمت خطوة الإعفاءات وتم الاعتراف بان المشاريع شابتها اختلالات ليس فقط فى الحسيمة بل العديد من المشاريع تذهب سدى وبالتالى يجب مكافأة نشطاء الحراك وليس استمرار اعتقالهم."