أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ومن خلال متابعتها الحثيثة للاستيطان الإسرائيلى وعمليات تعميقه وتوسيعه فى الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى فى وسائل الإعلام العبرية.
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إن التسارع الاستيطانى الذى يتم على الأرض هو تطبيق عملى لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها فى كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة فى تلافى ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامى التى يلجأ إليها نتنياهو فى تعامله مع المجتمع الدولى وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية.
وأضافت "منذ بداية العام الجارى، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، يتم وسط تفاخر علنى من أركان ووزراء اليمين الحاكم فى إسرائيل، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال فى مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، هذا إضافة الى التغول الاستيطانى التهويدى فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذى يجرى تنفيذه يوميا على الأرض استعدادا لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة فى محيط استيطانى ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا إلى إحداث انقلاب فى الميزان الديموغرافى لصالح اليهود فى القدس.
وقالت الوزارة إنها إذ تدين بشدة هذا التغول الاستيطانى غير المسبوق، فإنها تعبر مجددا عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية التى لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التى تدعى حرصها على حل الدولتين، وتلك التى تبذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني.
وأكدت أن هذا المستوى المتدنى من ردود الفعل الدولية، إن وجد أصلا، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال، على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يعتبر تواطؤا حقيقيا وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.