أثارت تصريحات رئيس الحكومة الأردنية جدلاً بعد قرار بإنشاء مدينة جديدة فسر على أنه سيكون بديلاً عن العاصمة الحالية عمّان، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الأمر أسىء تفسيره، وأنه يتعلق فقط بتوسعات للعاصمة، بحسب "الشرق الأوسط".
وقد انتشر الجدل فى الشارع الأردنى فى اليومين الأخيرين من دون حسم، خاصة فى ظل التساؤلات حول مصادر تمويل مثل هذا المشروع، وتبعاته على موازنة الدولة، فى ظل حاجة العاصمة عمّان لـ"التنفس العمراني" مع معاناتها من مشكلات خانقة، مثل الزحام والكثافة السكانية التى تفوق إمكانيات البنية التحتية الحالية، حسبما أفادت العربية نت.
وأعلن رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية فى دار رئاسة الوزراء، مساء الأحد، عن مشروع مدينة جديدة، موضحاً أن المدينة التى يجرى العمل على دراسة إنشائها خارج العاصمة عمّان، تأتى ضمن جهود الحكومة فى التحفيز الاقتصادى واستقطاب استثمارات نوعية.
ولفت إلى أن مشروع المدينة الجديدة يشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، كما أكد أن هذا المشروع الاستراتيجى يأتى فى سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التى يساهم بناؤها فى إنعاش الاقتصاد، معرباً عن ثقته بأن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى إيجاد حلول لمشكلة النقل فى العاصمة عمّان، والتخفيف من الأزمات المرورية والكثافة السكانية العالية فى كثير من المناطق.
وكان الملقى قد قال فى تصريحات سابقة إن الحكومة انتهت من التخطيط المبدئى لـ"عمّان الجديدة"، وهى ستكون العاصمة الجديدة، وذلك لوجود مشكلات بلدية مستعصية على الحل فى عمّان، منها الصرف الصحى والنقل، حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية لإنشاء مبانٍ حكومية على خمس مراحل.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر مطلع قوله إن "المسألة لها علاقة بملف قديم وموجود، وسيباشر تنفيذه بقرار من حكومة الملقي"، موضحاً أن ما قصده رئيس الحكومة هو ضم مناطق محاذية للعاصمة إليها رسمياً، وهى مناطق فى السجل البلدي، وذلك لتأسيس "ضاحية جديدة" وليس مدينة جديدة أو نقل العاصمة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الضاحية الجديدة يفترض أن تضم مجمعاً للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية. واعتبر المصدر أن الأمر يشبه مشاريع الضم والتوسعة التى تقوم بها كل العواصم العصرية.
وبين تضارب التصريحات، يبدو أن الأمر يدور بالفعل عن ضاحية واسعة تضم للعاصمة من جهة الجنوب والشرق، مع مشروع قديم لنقل مؤسسات بلدية وخدماتية ومؤسسات عامة إليها، بحيث تخفف من الزحام فى عمق العاصمة وغربها ووسطها حيث توجد مئات المقرات الحكومية والإدارية.
وثمة تساؤلات حول مصادر تمويل المشروع، إلا أن المصادر الرسمية تقول إن المشروع لا "يضيف أعباء على الخزينة كما تم الترويج فى وسائط التواصل الاجتماعى"، وهناك جزء من المال المخصص لمشروع توسعة عمّان موجود بالأساس وتم إقراره ضمن ميزانية العام الأخير، كما أن الحكومة ستعمل عبر أمانة العاصمة على تمويل استثمارى مع القطاع الخاص المحلى، وفقاً لما ذكرته "الشرق الأوسط".
وتعانى مدينة عمّان من حالة ازدحام شديدة جداً وضغط كبير على البنية التحتية، ويعيش فيها اليوم نحو خمسة ملايين نسمة على الأقل. ويقول الخبراء إن بنيتها التحتية يمكنها أن تخدم ثلاثة ملايين نسمة بحد أقصى، وهو وضع يشكل تحدياً لإدارة البلدية ومؤسسات الحكومة.