صوت البرلمان السويسرى بأغلبية كاسحة على قانون يعد الأول من نوعه فى تاريخ سويسرا يعطى لأجهزة المخابرات الوطنية حقوقا مقننة فى مراقبة التصرفات الشخصية والحسابات المصرفية للمواطنين السويسريين، وكذلك مراقبة وتتبع تحركات كل المقيمين الأجانب على الأراضى السويسرية دون إذن مسبق وذلك فى إطار الحرب على الإرهاب.
وذكرت مصادر فى البرلمان السويسرى أن التهديدات الإرهابية وأنشطة الجماعات المتطرفة فى أوروبا والخوف من الهجمات المرتدة لتنظيم (داعش) الإرهابى كانت دافعا للمشرعين السويسريين لإصدار هذا القانون بعد تردد يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضى عندما كشف النقاب عن قيام الاستخبارات العسكرية السويسرية بمراقبة مدنيين دون إذن مسبق من سلطات الادعاء العام وهو ما سبب صدمة آنذاك.