اخبار لبنان
أوضح وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى أن قرار استقالته من الحكومة جاء بسبب ممارسات حزب الله وحلفائه وخاصة تعطيل إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة للقضاء المدنى والإساءة للمملكة العربية العربية السعودية من خلال امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قرارى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بإدانة الهجوم على سفارة السعودية فى طهران، وقنصليتها فى مشهد.
وعز وزير العدل اللبنانى- فى بيان صحفى اليوم- قرار استقالته إلى أن ماوصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه التى لم تعد مقبولة.. داعيا الحكومة اللبنانية إلى تقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، وكذلك تقديم الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله.
واعتبر أن الاستمرار فى هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزا عن مواجهته، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما حدث مع قضية الوزير السابق ميشال سماحة (الذى أدين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسؤول أمنى سورى)، كان جريمة وطنية يتحمل مسئوليتها، حزب الله حصرا، لأنه غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلى أعلى هيئة قضائية فى لبنان.
وأضاف: لقد أخذت على عاتقى بعد تعذر نقل ملف سماحة من محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلى، أن اتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبنانى فى متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة فى القضاء الدولى على الجريمة التى ارتكبها".
وقال: "أيها اللبنانيون، لم يكن ما حدث فى قضية سماحة الا نموذجا عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التى تم تعطيلها لأشهر.
وأضاف "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، فى سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفى هذا الاطار يأتى ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل فى جامعة الدول العربية (الامتناع عن التصويت على قرار بإدانة الهجوم على السفارة السعودية فى إيران)، ليعطى مثلا صارخا، عن ممارسات دويلة حزب الله، التى لا تقيم اعتبارا للبنان ومصلحته.
وقال "إن باسيل تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوت ضد الاجماع العربى، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية فى طهران. والمؤسف أن أحدا من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذى أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الاصدقاء اليه وهى المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية.
وأردف قائلا "إننى ومن موقع المسئولية الوطنية، وكمواطن لبنانى حريص على بلده، أعلن رفضى التام لهذه الاساءة، واطالب الحكومة بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول إلى اداة كاملة بيد حزب الله".
وأضاف أننى أؤكد "أننا سنبقى لبنانيين عربا، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذى وقف معنا فى أحلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا، عنوانا للوفاء والشهامة العربية الأصيلة".
وقال: "من موقعى كوزير فى هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولا، والاستمرار فى هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزا عن مواجهته، وفى الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لى.
وأضاف: "اليوم وأمام هذا المشهد الصعب الذى نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذى فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسى وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورا بعرقلة إحالة ملف احالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلى فى محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى فى التاريخ اللبنانى الحديث.
وتابع قائلا "وكأنه لا يكفى اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التى تزكم انوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا امام اعينهم عجزا وتسابقا معيبا على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الاول رحمة بهذا البلد الجميل الذى تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه فى تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم".
وقال: "أيها اللبنانيون، لم تكن مشاركتى فى هذه الحكومة هدفا بحد ذاته، بل كانت تعبيرا عن إرادتى بأن أخدم وطنى وأهلى، بكل ما املك من جهد وعزيمة، كى أكون عند ما يطمح اليه اللبنانيون، من عزة وكرامة وامل لوطنهم، فهذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا الكثير.
وأضاف "لكن اليوم، وكما دائما، اجد نفسى امامكم فى موقع المصارحة الكاملة، وأقول: أردنا هذه الحكومة حكومة تجميد نزاع (مع حزب الله)، كى لا ندخل فى الفراغ الكامل، فارادوها مطية لتنفيذ مشروعهم المدمر.
وتابع قائلا "أردنا هذه الحكومة حكومة تمنع الانهيار الاقتصادى وتنقذ ما تبقى، فامعنوا فى تعطيلها، وحرموا الناس من الامل بحد ادنى من انعاش الوضع الاقتصادى، فتراجعت الخدمات الاساسية، فى كل القطاعات الحيوية للمواطن، أردنا هذه الحكومة سدا امام استباحة الدولة وسيادتها، فاستعملوها، لتخريب علاقات لبنان، وضربوا عرض الحائط بسيادة الدولة وهيبتها".
وختم ريفى بيان قائلا: "أيها اللبنانيون، لم اعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها فى أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى إلى جانبكم اناضل فى سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكننى لن أقبل بأن اتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات.. لذلك اتقدم إليكم ولرئيس الحكومة تمام سلام باستقالتى، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريرى وشهداء ثورة الأرز، باق، فى مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب".
يشار إلى أن ريفى هو حليف لتيار المستقبل وكان قد انسحب من جلسة سابقة للحكومة بسبب عدم مناقشة موضوع إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة من محكمة التمييز العسكرية للمجلس العدلى (أعلى هيئة قضائية لبنانية)، وهو موقف اعتبر رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى أنه لايمثله، كما أن ريفى اعترض على ترشيح الحريرى للنائب سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية.
من ناحية أخرى تقرر عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبنانى صباح غد الاثنين للبحث فى الأمور الطارئة.