رويترز تكشف عن وثائق لـتنظيم"داعش" فى سوريا عن أحكام جماع السبايا

اخبار سوريا أصدر فقهاء تابعون لتنظيم "داعش" فتوى مفصلة للغاية عن أحكام جماع "ملك اليمين" وهن النساء اللاتى يأسرهن التنظيم المتشدد فى محاولة على ما يبدو لكبح ما وصفوه بأنه انتهاكات فى معاملة السبايا.

وقال فقيه بارز فى الدولة الإسلامية إن الفتوى لها قوة القانون وتتجاوز فيما يبدو إصدارات سابقة للتنظيم بهذا الشأن. ويلقى الأمر ضوءا جديدا على الطريقة التى يحاول التنظيم من خلالها إعادة تفسير نصوص دينية لتبرير الاستعباد الجنسى للنساء فى الأراضى الخاضعة لسيطرته فى العراق وسوريا.

والفتوى ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق التى كانت مخبأة وعثرت عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية أثناء مداهمة استهدفت مسؤولا كبيرا بالدولة الإسلامية فى سوريا فى مايو ،وأطلعت رويترز على بعض هذه الوثائق التى لم تنشر من قبل.

ومن بين الأحكام الدينية فى الفتوى أنه لا يحل لأب وابنه مضاجعة نفس الأمة كما لا يحل لمن يملك أما وابنتها أن يعاشرهما، وإذا كانت الأمة ملك يمين رجلين فإنها لا تحل لهما لأنها تعتبر جزءا من ملك مشترك.

واتهمت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان الدولة الإسلامية بالخطف والاغتصاب الممنهج لآلاف النساء والفتيات بدءا من سن 12 عاما خاصة بنات الأقلية الأيزيدية فى شمال العراق. ويحصل المقاتلون على الكثيرات منهن كغنيمة أو يتم بيعهن كسبايا، ولا يحاول التنظيم إخفاء الأمر بل على العكس يتفاخر به وأنشأ ديوانا لإدارة "غنائم الحرب"، ونشرت رويترز موضوعا عن هذا الديوان أمس الاثنين.

وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا فى ابريل نيسان استند إلى مقابلات مع 20 امرأة فررن من التنظيم وقلن إن الدولة الإسلامية تفصل الشابات والفتيات عن الرجال والفتيان والمسنات.

وجاء فى التقرير أن "مقاتلى التنظيم عملوا منهجيا على فصل الشابات والمراهقات عن أسرهن وعن بقية الأسرى ونقلوهن من موضع إلى آخر داخل العراق وسوريا."، وأضاف أنهن أرغمن "على الزواج أو تم بيعهن عدة مرات فى بعض الحالات أو وهبن كهدايا" وأنهن تعرضن للاغتصاب أو العنف الجنسى مرة تلو الأخرى.

حلال وحرام تحمل الفتوى رقم 64 وتاريخ 29 يناير كانون الثانى 2015 وهى صادرة عن لجنة البحوث والإفتاء فى الدولة الإسلامية، وتنظم الفتوى للمرة الأولى فيما يبدو العلاقات الجنسية بين مقاتلى التنظيم وسباياهم لتتوسع بذلك فى الأمر أكثر من منشور أصدرته الدولة الإسلامية عام 2014 ويتناول كيفية معاملة السبايا.

وتبدأ الفتوى بطرح سؤال عما إذا كانت هناك أى محاذير تتعلق بمسألة السبايا. وتشير إلى أن بعض "الإخوة" ارتكبوا انتهاكات فيما يتعلق بمعاملة السبايا وأن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا، وتستعرض الفتوى بعد ذلك 15 حالة وتستفيض فى شرح بعضها. فعلى سبيل المثال تقول إنه إذا كان مقاتل يملك أمة وكانت ابنتها بالغة ووطأ الابنة فإن الأم لا تحل له، وتضيف أنه إذا وطأ الأم فإن الابنة تصبح محرمة عليه.

والاستغلال الجنسى للسبايا من قبل الدولة الإسلامية موثق جيدا لكن كول بانزل وهو خبير بارز فى شؤون الدولة الإسلامية بجامعة برينستون قال عبر البريد الالكترونى إن الفتوى تتجاوز ما نشره المتشددون من قبل بشأن كيفية معاملة السبايا.

وأضاف بانزل الذى راجع الكثير من كتابات التنظيم المتشدد "تكشف عما يشغل بال من يملكون السبايا فى الدولة الإسلامية بالفعل."، لكنه أشار إلى أنه "ليس كل ما تتطرق إليه الفتوى يشير إلى انتهاك ذى صلة، لا تعنى بالضرورة أن أبا وابنا يعاشران فتاة واحدة. إنها تنبيه لهم على الأقل. لكننى أراهن على أن بعض هذه الانتهاكات كانت ترتكب." وتقول الفتوى أيضا إنه يجب على من يملكون السبايا الرأفة بهن ومعاملتهن معاملة طيبة وعدم إهانتهن ولا تكليفهن بأعمال لا يمكنهن تنفيذها كما لا يجب عليهم بيعهن إلى شخص يعلمون أنه سيسيء معاملتهن.