يستعد مجلس الشورى السعودى، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة والمحسوبية الإدارية، والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وأيضا عدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص، وذلك خلال انعقاد المجلس الأربعاء المقبل، يأتى هذا بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد التى بدأتها السعودية مؤخرا بتوقيف واستجواب عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين، على خلفية قضايا فساد، حسبما أوردت صحيفتى عكاظ والخليج.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس أعمال جلسته العادية الـ64 الاثنين المقبل بإعلان تكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك للسنة الثانية من الدورة السابعة، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، إذ رأت اللجنة فى توصيتها ملاءمة درس مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة، والذى يجرم كل الأفعال التى تنطوى على إزدراء الأديان أو بث الكراهية أو التمييز، انطلاقا من مبدأ تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة.
يذكر أن النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، صرح في بيان له أمس، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.