ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة، أنها تتابع بانزعاج شديد ما أوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات اجرامية فى ليبيا، من اعمال مروعة تمثلت فى بيع مهاجرين أفارقة ، وهى جميعها، تعتبر قانونيا جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الخارجية فى بيان لها، أن مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية لتدعونا الى المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء الى العدالة.
وأوضح البيان، ان هذه الأفعال ألمخلة بأصالة شعبنا حدثت بسبب هيمنة ميليشيات مسلحة فى بعض مناطق وطننا ، بحيث انتهت الأمور احيانا أن بعض هذه الميليشيات والعصابات قامت فى السابق بـ "بيع" بعض أبناء شعبنا الذين اجرمت باختطافهم الى مجموعات اجرامية اخرى خارجة عن القانون.