أعرب الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بإعلان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية عن فتح تحقيق رسمى فى التقارير الإعلامية التى زعمت وجود حالات للإتجار فى الرقيق ببعض المواقع خارج العاصمة طرابلس.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شعر بالصدمة جراء هذه التقارير التى أظهرت المعاملة اللاإنسانية التى يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وشدد على ضرورة تقديم مرتكبى هذه الأفعال المشينة للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير، وأثنى فى الوقت ذاته على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدى لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التى ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم فى ليبيا.
ودعا المتحدث الرسمى بهذه المناسبة المجتمع الدولى، ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، وفى مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، إلى تكثيف الدعم الذى تقدمه للدولة الليبية لمساعدتها على مواجهة التحديات والأعباء التى تتحملها جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها إلى السواحل الأوروبية وتوفير الرعاية الإنسانية الواجبة لهم.
كما شدد على أهمية التصدى للميليشيات والعصابات المنخرطة فى تهريب والإتجار فى البشر والتى تعمل فى بعض المناطق الليبية وتساهم أنشطتها فى إذكاء أزمة الهجرة غير الشرعية فى البلاد، معتبرا أن السبيل الأمثل للتعامل معها يكمن فى إتمام العملية السياسية واستكمال بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية لتمكينها من بسط كامل سيطرتها على البلاد والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون على أراضيها.