قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب صوت بالأغلبية بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسى التى قدمها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.
وطرح الممثل الخاص لمبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك بناء على نتائج التشاورات التى أجريت فى العاصمة التونسية مؤخرا.
وسلم غسان سلامة مجلس النواب الليبى المبادرة التى تتضمن مقترحات بشأن تعديل مواد متعلقة بالسلطة التنفيذية فى الاتفاق السياسى.
وتتناول مبادرة المبعوث الأممى إلى ليبيا عدة نقاط، أبرزها آلية تكوين السلطة التنفيذية فى رئاستى مجلس الدولة ومجلس الوزراء، مؤكدًا على أنه لا يحق لأى عضو فى مجلس رئاسة الدولة أو فى مجلس الوزراء أن يمارس أى عمل رسمى خارج المجلس الذى ينتمى إليه.
ويقترح غسان سلامة، أن يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين على أن تتخذ قراراته بالإجماع، على أن تتولى رئاسة مجلس الدولة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبى، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب الليبى.
ويتضمن المقترح أن تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، وتقوم الرئاسة المنصوص عليها فى المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ويكون على رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.
ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقع من 50 عضوا من أعضائه وفى هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضى فى إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى للدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ مخاطبته، وفى هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب.
بدوره أوضح رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسى بمجلس النواب الليبى، عبد السلام نصية، أن المقترح الذى قدمه مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم فى ليبيا غسان سلامة إلى مجلسى النواب والدولة بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية فى الاتفاق السياسى هو نتيجة ما جرى التوصل إليه خلال أعمال لجنة الصياغة المشتركة فى تونس خلال الأيام الماضية.