أكد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله، اليوم الاثنين، الوقوف إلى جانب المواطنين فى منطقة جبل البابا وغيرهم فى التجمعات التابعة للقدس التى تسعى إسرائيل إلى تهجيرهم منها.
وتلت دلال عريقات من مجلس الوزراء، كلمة رئيس الوزراء رامى الحمد الله- خلال جولة للصحفيين نظمها المكتب الوطنى التنسيقى للمناطق المسماة "ج"، التابع لمكتب رئيس الوزراء اليوم الاثنين، فى تجمع جبل البابا المهدد بالتهجير والهدم- التى قال فيها، "لقد تلقى سكان تجمع (جبل البابا) ببلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس أمرا بإخلاء مساكنهم، وتم منحهم ثمانية أيام كمهلة للانتقال إلى موقع آخر تحدده السلطات الإسرائيلية.. سكان تجمع (جبل البابا) أجبروا على الإجلاء من أراضيهم من قبل إسرائيل فى عام 1948 إلى موقعهم الحالي، الذى يقطنون فيه منذ عدة عقود بإذن من مالكى الأراضى الأصليين".
وأضاف رفض سكان تجمع (جبل البابا) بشكل واضح وصريح خطة إسرائيل "نقل" سكان التجمع إلى موقع آخر تختاره إسرائيل، وطعنوا فى هذه الخطة فى المحكمة العليا الإسرائيلية، مع ذلك دعا مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه، إلى إبعاد المجتمع بأسره، والذى يخشى الآن من عمليات هدم جماعية وشيكة.
ورأى الحمد الله، إن خطة إسرائيل الرامية إلى نقل ما لا يقل عن 46 تجمعا بدويا فلسطينيا تقع بين القدس وأريحا فى مناطق "ج" فى الضفة الغربية "تخلق معاناة إنسانية لا مثيل لها كما أنها تنتج آثارا هامة لا رجعة فيها، وإن الخطة الإسرائيلية الأكبر للتوسع الاستيطانى والمسماة "بخطة E1" تقوم على التهجير القسرى للمجتمعات الفلسطينية الواقعة فى هذه المنطقة ويعتبر ذلك كخطوة أولى فقط لتنفيذ هذه الخطة التى لا تقتصر فقط على فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية فحسب، بل ستكمل أيضا امتداد المستوطنات غيرالشرعية من القدس الشرقية إلى البحر الميت، مما يؤدى إلى قطع الضفة الغربية إلى قسمين بالنسبة للفلسطينيين، ومن شأن هذا التطور أن يفسر نهاية حل الدولتين المدعوم دوليا من خلال منع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولهذا السبب اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة وكذلك الاتحاد الأوروبى "خطةE1" الإسرائيلية خطا أحمر وحذرت إسرائيل بشدة من تنفيذها".
وأضاف أن الحكومة تدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، على النحو المطلوب فى العديد من قرارات الأمم المتحدة، بما فى ذلك قرار 2334 وهو آخر قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووقف قمعها للمجتمعات الفلسطينية فى "المنطقة ج"، التى اتسمت باستخدام القانون العسكرى على نطاق واسع ضد المدنيين الفلسطينيين، عن طريق الاعتقالات، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة السلع الخاصة، وسرقة الأراضي، فضلا عن توفير الحماية للمستوطنين الإسرائيليين المسلحين الذين يستخدمون العنف الشديد ضد الفلسطينيين فى ظل الإفلات الفعلى من العقاب، وأن تلتزم بحدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين، من أجل التوصل إلى اتفاق سلمى عادل ودائم بين الدولتين.