أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة الى عملهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عنها الأربعاء.
وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلى والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم.
وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع فى 2007.
وقالت نقابة موظفي قطاع غزة فى بيانها "أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أى موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم".
وأضافت "أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفى غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفى، بدون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات".
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، الا أن 13 الفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.
وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ودعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها فى قطاع غزة للعودة الى عملهم، الأمر الذى اعتبرته حماس "مخالفة" لاتفاق المصالحة بين الحركتين.
ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية فى 12 أكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر فى القطاع. ومن المقرر ان تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة.