قدمت الحكومة الألمانية دعما مادياً بقيمة 53 مليون يورو؛ فى إطار دعم التعاون المإلى والتقنى للحكومة الفلسطينية.
واستعرض وزير الشئون الخارجية الفلسطينية رياض المالكى - خلال استقباله أمس الإثنين، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية فى رام الله بيتر بيرفيرث؛ لتقديم رسالة تفيد باستمرار الدعم المقدم من الحكومة الألمانية للحكومة الفلسطينية- الوضع السياسى الفلسطيني. واطلع بيرفيرث على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة حالة الترقب التى تعيشها البلاد فى ضوء تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، ومدى تأثير ذلك على القضيَّة الفلسطينيَّة من جهة، وعلى الدول العربية والإسلامية من جهة أخرى.
وكشف المالكى أن ذلك سيُفقد الولايات المتحدة الأمريكية دورها فى عملية السلام، بل وستصبح طرفا فى الصراع منحازا لصالح الاحتلال على حساب الحق الفلسطينى والشرعية الدولية، مؤكدا أن فى ذلك تجاوزاً للقرارات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وأكد المالكى حرص الخارجية الفلسطينية على تكثيف الاتصالات ومواصلة تحركاتها الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تجنب صدور هذا الإعلان، مستعرضا تداعيات إصدار هذا الإعلأن غير المسبوق على فرص استئناف عملية السلام بين الجانبين، وعلى الأمن والاستقرار فى المنطقة برمتها.
فى هذا السياق، أكدت الوزارة أن الجانب الفلسطينى يواصل استعداده الدائم للتعاون مع الجهد الأمريكى المبذول لاستئناف المفاوضات، وأنه يُقدم كل ما يلزم لإنجاح التوجه الأمريكى لحل الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى.
من جانبه، أكد بيتر بيرفيرث على موقف ألمانيا فى مختلف المجالات لدعم فلسطين، وأكد أن بلاده تمثل بالنسبة لفلسطين شريكا دائما يعول عليه؛ إذ تهدف من هذا الدعم إلى إحداث تحسين ملموس فى حياة المواطنين فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وشدد بيرفيرث على موقف بلاده حكومة وشعباً، الداعم لمبدأ حل الدولتين من خلال مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي؛ من أجل إنهاء الاحتلال وضمأن حقوق الشعب الفلسطينى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.