أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على مصادرة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى أربع صحف سياسية لـ "انفراد" على التوالى .
وعدّت الشبكة فى بيان لها أن المصادرات انتهاك لجسد الصحافة المثقل بالجراح، وقالت: “ما كان لمثل هذه الممارسات المهينة أن تمر دون رد قوي، ولكى تعلم الحكومة أن الصحافة ليست الحائط القصير الذى تعلق عليه أخطاءها.
وأهابت الشبكة بالصحفيين بالعمل على إنجاح هذه الخطوة التي ستتبعها خطوات أخرى.
و سلم ناشرو صحف "الجريدة، التيار، آخر لحطة، الوطن" والتى تم مصادرتها بعد الطباعة لـ7 أيام متوالية مذكرة احتجاجية لرئيس البرلمان ورئيس لجنة الإعلام بالأضرار والخسائر التى تعرضوا لها بسبب المصادرة.
وأكد صحفيون سودانيون أن مصادرة الصحف تتنافى مع مناخ الحوار ومخرجاته، موضحين أن المصادرة والإيقاف سلطة للقضاء وليس هنالك حق لأى جهة فى المصادرة وإيقاف الصحفيين، و أن وثيقة الحقوق بدستور 2005 الانتقالى وتوصيات الحوار تكفل الحريات الصحفية.
واعتبر رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، مصادرة الصحف بالإجراء غير القانونى وغير الصحيح، قائلاً "أتحدث بصفتى الشخصية لأن اللجنة لم تجتمع بعد وأعترض تماماً على ما يجرى من تضييق يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، لذلك مصادرة الصحف سلوك لا نرضاه وينغبى أن يتوقف.
وأكد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان فى تصريحات صحفية، بأنه سيقوم بدوره بعرض المذكرة الاحتجاجية على أعضاء لجنة الإعلام.
وقال إن لجنة الإعلام بالبرلمان تدعم طلب استدعاء وزير الإعلام باعتباره الوزير المختص لتوضيح أسباب المصادرة، لكن ليس من حقها الاتصال بجهاز الأمن واستفساره حول المصادرة، لكنها تتواصل مع وزارة الإعلام باعتبارها الجهة المقابلة لها فى الجهاز التنفيذى.