أدان مجلس الوزراء الفلسطينى الفيتو الأمريكى ضد مشروع قرار بشأن القدس واعتبره استهتاراً بالمجتمع الدولى وانحيازاً للاحتلال والعدوان الإسرائيلى.
وجدد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامى الحمد الله - مطالبته للولايات المتحدة بالتراجع عن قراراها .. مشددا على أن استخدامها للفيتو لا يعفيها من تحمّل مسؤولياتها وأن هذا الفيتو بالرغم من أنه لن يغير شيئاً من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولكنه،بلا شك،يغير من مكانة الولايات المتحدة بصفتها وسيطاً فى عملية السلام وأية عملية سياسية قادمة.
وتقدم مجلس الوزراء الفلسطينى بالشكر للدول التى صوتت لصالح هذا القرار ووقفت إلى جانب مبادئ الحق والعدل والقانون الدولى.
واستعرض المجلس الأوضاع فى مختلف المحافظات الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطينى والتى أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات ومن بينهم عشرات الصحفيين والعاملين فى المؤسسات الإعلامية خمسون منهم يعملون فى الإعلام الرسمي.
وندد بالجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب المعاق الشهيد إبراهيم أبوثريا..مؤكدا أن هذه الجريمة التى يندى لها الجبين تظهر للعالم الكذب والتضليل الذى يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها.
وحيّا المجلس جماهير الشعب الفلسطينى والشعوب العربية والإسلامية للهبة الشعبية الغاضبة التى شهدتها فلسطين وباقى العواصم العربية والإسلامية وكذلك ردود الفعل الشعبية والرسمية والدولية الموحدة والتى عبرت عن تنديدها ورفضها للقرار الأمريكى الذى يوصد الأبواب أمام فرص تحقيق السلام فى المنطقة ككل، وإبقاء الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وموارده رهينة لويلات الاحتلال الإسرائيلى الاستعماري.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولى بتدخل عاجل وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطينى،مشددا على أن التصعيد الإسرائيلى بات يتسع ليطال كل شيء فى فلسطين ويهدد حياة أبناء الشعب الفلسطينى بأشد المخاطر من خلال جرائم القتل وحملات الاعتقال والملاحقة اليومية التى تنفذها قوات الاحتلال ضده بما فيها الاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك واقتحام قوات الاحتلال لجامعتى بيرزيت والقدس والعبث بمقرى الجامعتين ومصادرة محتويات وكتب ووثائق وذلك فى خرق وانتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار المجلس إلى أن حملة التحريض الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس ما هى إلّا محاولة يائسة ستبوء بالفشل لدفع سيادته إلى التخلى عن التزامه بالسلام المستند إلى الشرعية الدولية مدعوماً بإرادة شعبه وبقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية والقائم على نيل الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف فى العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها وذلك حتى تتمكن الحكومة الإسرائيلية من كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطانى، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.
وحذّر من استغلال الحكومة الإسرائيلية للقرار الأمريكى بهدف تعميق تهويد القدس وتكريس ضمها ليس فقط من خلال الإمعان فى انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها وإنما من خلال إقرار القوانين والتشريعات الاحتلالية العنصرية التى ستؤدى إلى عمليات تهجير قسرية وعمليات تطهير عرقى ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين أصحاب الأرض الأصليين.
وندد بنصب قوات الاحتلال لكاميرات مراقبة جديدة فى محيط باب العامود وسط القدس..مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات هى نتيجة طبيعية لتمادى الاحتلال وعدوانه ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأمر الذى بات يتطلب وبشكل فورى بتوفير الحماية الدولية له واتخاذ موقف دولى واضح من القرار الأمريكى ومن مسألة استمرار التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوةً بتعامل المجتمع الدولى مع الدول الأخرى فى هذا العالم ومحاسبتها كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة.
وعلى صعيد متصل .. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم للحركة جمال محيسن، إمكانية محاصرة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطينى برفع وتيرة الحراك الشعبى الفلسطينى والعربى والعالمى ومواجهة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وقال محيسن،فى حديث إذاعى اليوم الثلاثاء،: "إن الادارة الأمريكية تواجه عزلة دولية فى مجلس الأمن حيث أبرزت الدول الأعضاء رفضا لسياساتها الموجهة ضد الشعب الفلسطينى واستخدام الفيتو لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلى"..مضيفا :"سيكون للقيادة الفلسطينية خطوات لاحقة من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية فى الأمم المتحدة".