ركزت أخبار المغرب اليوم على الحكم على شاب مغربى غرب ألمانيا بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة السرقة، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم إدانة الاتحاد العام للصحفيين العرب للإجراءات التى اتخذتها السلطات المغربية ضد عبد الله البقالى.
أخبار المغرب اليوم
وتناولت أخبار المغرب اليوم الحكم على شاب مغربى، الأربعاء، فى كولونيا غرب ألمانيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة السرقة، فى أول قرار للقضاء الألمانى فى أعقاب الاعتداءات الجنسية التى وقعت ليلة رأس السنة ونسبت إلى مهاجرين.
ومن المتوقع أن يمثل مشتبه بهما آخران، مغربى يبلغ من العمر 18 عاما وتونسى يبلغ 22 عاما، أمام القضاء اليوم، وهما متهمان بسرقة كاميرا فى الليلة نفسها، ولا يتعلق أى من هذه الحالات بالاعتداءات الجنسية ليلة رأس السنة، حيث تعرضت نساء لاعتداءات من جانب شبان مهاجرين قالت الشرطة ومسئولون سياسيون إنهم يتحدرون من دول شمال أفريقيا، وعلى الشاب المغربى البالغ من العمر 23 عاما، والذى اعترف بفعلته خلال الجلسة وقدم اعتذاره، أن يدفع غرامة مالية قدرها 100 يورو، وأدين المغربى بسرقة هاتف امرأة فى فناء محطة كولونيا فيما كانت تصور الكاتدرائية المجاورة ليلة رأس السنة، ولاحقت الضحية الشاب المغربى ما مكن الشرطة من القبض عليه، وهو قيد التوقيف الاحتياطى منذ اعتقاله.
وأوضحت أخبار المغرب اليوم أنه تم ضبط كمية من المنشطات فى حوزته، واعتداءات كولونيا التى نسبتها الشرطة إلى شبان يتحدرون من المغرب أو من مناطق عربية أخرى، أحيت الجدل فى ألمانيا حول سياسة استقبال اللاجئين التى انتهجتها المستشارة أنجيلا ميركل.
فيما تناولت أخبار المغرب اليوم إدانة الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة الإجراءات التى اتخذتها السلطات المغربية ضد عبد الله البقالى، نقيب الصحفيين بالمغرب، نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، بسبب مقال نشره عن انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربى) التى جرت مطلع شهر أكتوبر الماضى، وعبر فيه عن رأيه وانتقاده لهذه الانتخابات، حيث كان يؤدى واجبه نحو إعلام الشعب ليكون على دراية تامة بما يجرى من بعض تجاوزات السلطات العامة فى بلاده.
وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، فى بيان له تضامنه الكامل مع عبد الله البقالى إزاء هذه الإجراءات التى تتعارض مع حرية الرأى والتعبير، ومطالبة كل المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة إدانة هذه الإجراءات التعسفية من جانب السلطات العامة ضد النقيب المغربى.