دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الى بلورة خطة قانونية وموقف وطنى فى مواجهة القوانين والتشريعات الاسرائيلية التعسفية والعنصرية التى دأبت حكومة الاحتلال على إقرارها والمعادية لحقوق الانسان وللقوانين الدولية والإنسانية، ومن أخطرها مشروع قانون فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين دون سواهم والذى تنوى حكومة الاحتلال لإقراره فى الأسابيع القادمة.
وقال قراقع فى تصريح صحفى اليوم على هامش زيارته لعدد من عائلات الأسرى المسيحيين فى محافظة بيت لحم بمناسبة اعياد الميلاد "انه إذا ما أقر هذا القانون أصبح من الأهمية مقاطعة كافة مكونات الجهاز القضائى الإسرائيلى وعدم التعاطى معه لأنه جهاز يستر عورة الاحتلال ويعمق وينتهك حقوق شعبنا الفلسطينى، وان محاكم الاحتلال ليست محاكما عادلة وإنما أداة من أدوات القمع الوحشى وغطاء لكافة الجرائم والانتهاكات بحق أسرانا بالسجون".
ودعا إلى خطة دولية على مستوى برلمانات العالم للوقوف بجدية أمام قانون الإعدام، مؤكدا أنه قانون عنصرى بامتياز كونه ساريا فقط على الفلسطينيين ويستثنى الإسرائيليين، وكونه يستهدف تجريم نضال الأسرى وسلبهم مكانتهم النضالية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرية ومقاتلين قانونيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع.