أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التعليم يعد من المقومات الأساسية للدول الساعية إلى التقدم والتطور، وهو ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب.
وشدد على أن الدولة التى تعمل على تطوير نظامها التعليمى هى الدولة التى تتفوق فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، وأصبح الآن امتلاك المهارات التقنية وتطوير البحث العلمى من الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية فى كافة الدول، ويمتد تأثيرها إلى طبيعة أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وكذلك على الحياة الاجتماعية.
وقال أبوالغيط فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه أمين عام مساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالى، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، برئاسة مصر والتى مثلها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، وأن العجز المعرفى فى مجال التكنولوجيا يعد أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية والتطور المجتمعى، وعليه فإنه يتوجب على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تعمل على تطوير مهارات الطالب التقنية والعلمية، فلا يمكن تحقيق التطوير فى مجال التعليم بدون التطوير العلمى ولا تحقيق التطوير العلمى بدون تطوير النظام التعليمى.
وأشار أبوالغيط إلى ما تواجهه الأنظمة التعليمية فى العالم العربى من تحديات عظيمة ناتجة عن التغيرات السريعة والعولمة وثورة المعلومات والتقدم التقنى، خاصة وأن العالم يسعى إلى تطوير أنظمته التعليمية بشكل مستمر للوصول لأفضل المخرجات ؛ ما يستلزم مواجهة مشكلة التزايد الملحوظ فى إعداد العاطلين عن العمل، لاسيما بين خريجى الجامعات، وهو ما يتطلب منا العمل على تكثيف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الخدمات والإنتاج وإشراكها فى تطوير المناهج الجامعية بما يحقق الموائمة بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
كما أكد على ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم التقنى والمهنى وتوطيد التعاون بينها وبين الجامعات من جهة، وبين مؤسسات قطاع التشغيل العامة والخاصة من جهة أخرى، لتحسين وتطوير نظام التعليم وتحقيق كافة متطلبات المجتمع التى تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن العلاقات بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، هى علاقات مرتبطة بعضها ببعض، وتكتسب أهمية بالغة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تركز أنظمة التعليم العالى بصورة أكثر على ما تقدمه من علوم، لتقليص الفجوة الكبيرة بين ما هو معروض تعليميا وما هو مطلوب فى سوق العمل، إضافة إلى مواجهة مسألة بطالة الخريجين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولوقف النزيف الحاد فى الموارد البشرية العربية والمتمثل فى هجرة العقول العربية للخارج وعمل الخريجين العرب فى مجالات خارج نطاق تخصصاتهم وهو ما يعد هدرا لأثمن مواردنا وقدراتنا.
وأشار إلى اهتمام جامعة الدول العربية بالإرتقاء بالبحث العلمى وأنشطته وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة وأهدافها، ويتطلب تحقيق هذه الغاية الربط والتعاون الوثيق بين الجامعات والمراكز البحثية وما تضمه من علماء وباحثين ومؤسسات القطاع الخاص فى إطار ترعاه الحكومات والوزارات المعنية لتحقيق شراكة مثمرة بين هذه المكونات الثلاث، وإلى زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية.
وقال إن قرار اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار من قبل القادة العرب سيسهم دون شك فى تقليل الفجوة بين البحث العلمى العربى والعالمى، وسيحد من هجرة العقول، حيث تهدف الاستراتيجية إلى "الوصول بمنظومة البحث العلمى والتطوير والابتكار فى الوطن العربى، قبل حلول العام 2030، إلى المستوى الذى تساهم فيه مساهمة واضحة فى عملية التنمية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى التحول إلى مجتمع مبنى على المعرفة".
ودعا إلى أهمية تضافر جميع الجهود والتعاون بين جميع منظمات العمل العربى المشترك فى دعم ومساندة لجنة التنسيق العليا للاستراتيجية، وكذلك تعاون كافة الجهات المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى سواء كانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجامعات، بالعمل على تنفيذ ما جاء بهذه الاستراتيجية، والسعى لربطها بخطط التنمية المستدامة فى البلدان العربية، خصوصا وأنها قد حظيت بإجماع القادة العرب وهو ما يعكس وجود توجه سياسى عربى نحو إيلاء البحث العلمى أهمية قصوى على الصعيدين الوطنى والعربى.