أكد الدكتور نصر الحريرى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف أن الحل السياسى فى سوريا يتم بناء على بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ الخاص بإنشاء هيئة الحكم الانتقالى كاملة الصلاحيات التنفيذية ..قائلا : "إن المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس المرجعية الدولية تحقق فاعلية لا يكون لكل من وصفهم بالمجرمين فيها أى دور منذ بداية المرحلة الانتقالية".
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لاتزال تشترط رحيل الرئيس السورى بشار الأسد لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السورى فى مفاوضات مباشرة بعد بيان (الرياض ٢) .
وقال الحريرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى اليوم للوفد السورى المعارض - : "إن الوفد عقد لقاء استمر قرابة الساعة ونصف الساعة مع وزير الخارجية سامح شكرى وتم خلاله مناقشة آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية فى سوريا".
وأضاف : تم خلال اللقاء كذلك استعراض ما تم خلال جولة جنيف الثامنة قبل حوالى ثلاثة أسابيع والجهود التى قامت بها السعودية ومصر فى توحيد جهود المعارضة والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار ١١ جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى مستورا والتى تحدثنا فيها عن السلال الأربع وهى : المرحلة الانتقالية،السلة الدستورية،السلة الانتخابية،سلة الأمن والإرهاب وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا فى تحقيق تقدم بالعملية السياسية ولكن للآسف الشديد فإن النظام السورى قد أجهض هذه الجولة وخرجت بدون أية نتائج".
وتابع المعارض السورى البارز : تم أيضا مناقشة التحديات والاستحقاقات السياسية المقبلة فيما يتعلق بفكرة الجانب الروسى بعقد مؤتمر للحوار فى سوتشى وكذلك الجولة القادمة من المفاوضات التى ستعقد فى الحادى والعشرين من يناير الحارى والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام فى مونترو.
وأوضح أن الوفد أعرب عن تقديره للدور المصرى وضرورة تفعيل الدور العربى والجامعة العربية فى دفع المسار السياسى وإحداث تقدم فيه لأن الحل الوحيد للوضع الذى تشهده سوريا حاليا من قتل وقصف وتدمير وحصار وعدم إدخال المساعدات الإنسانية والإرهاب،لن يتم تقدم فيه إلا من خلال تفعيل العملية السياسية وهى فى جنيف برعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الدولية وبيان جنيف والمقررات الدولية وخاصة القرارين ٢١١٨ و٢٢٥٤.
وأشار إلى أن الوفد طالب من الجانب المصرى المساعدة فى متابعة اتفاقيات خفض التصعيد والتى تمت بالقاهرة والاهتمام بالجانب الإنسانى خاصة وأن سلوك النظامين السورى والإيرانى يسير باتجاه هدم اتفاقيات وقف التصعيد وهذا سيكون له تأثير سلبى بالغ على العملية السياسية.
وقال الحريرى : إن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية إنشاء آليات واضحة للدفع بمسار العملية السياسية نحو التقدم فى جنيف ومواجهة أية محاولات لخلق مسارات بديلة ربما تنافس أو تؤثر سلبا على العملية السياسة فى جنيف.