خرج مئات التونسيين، اليوم الأحد، فى مظاهرات فى العاصمة التونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة بينما تحيى تونس الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على وسط توتر اجتماعى إثر احتجاجات عنيفة هزت البلاد الأسبوع الماضى.
ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التى نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربى التى تفجرت فى 2011.
لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15% من بينها 30 % فى صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4% وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.
واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الماضى بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب فى ميزانية السنة الحالية التى بدأ سريانها فى أول يناير.
وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية من بينها البنزين وغاز الطهى إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وخدمات أخرى.
وفى العاصمة انتشر اليوم الأحد مئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش فى مدخل شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرمز لاحتجاجات أنهت حكم بن على قبل سبع سنوات حين كان التونسيون يعلقون أمالا كثيرة بتحقيق الحرية والكرامة وإنهاء حقبة من الفساد والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التى أنهكتهم.
ولئن تمكن التونسيون من أن يعيشوا فى بلد حر وديمقراطى وسط منطقة مضطربة إلا أنهم مازالوا يعانون انقساما بسبب الخلافات السياسية وضيقا مرده صعوبة الأوضاع الاقتصادية رغم تعاقب الحكومات منذ 2011 .
وبرز الانقسام جليا اليوم فى الذكرى السابعة للثورة حيث كان المتظاهرون فى شكل مجموعات متفرقة، هنا مؤيدو حركة النهضة الإسلامية التى تشارك فى الحكومة وهناك أنصار الجبهة الشعبية المعارضة يحتجون بينما تجمع النقابيون أمام مقر الاتحاد العام التونسى رافعين شعارات ضد غلاء الأسعار.
وقال أحد المحتجين واسمه فؤاد لرويترز بينما كان يحمل قفة فارغة "هذا ما جنته علينا الحكومة ..قفة خاوية وجيوب خاوية بقرارات جائرة..انا أستاذ (معلم) وزوجتى أستاذة لكننا أصبحنا نعانى اليوم لنلبى ما نحتاج".
ويضيف "لم نجن سوى حرية التعبير منذ الثورة..ولكننا سنظل فى الشوارع حتى نفتك حقوقنا الاقتصادية مثلما افتكننا حريتنا لن يمروا"،وفى الجهة الأخرى من شارع الحبيب بورقيبة تجمع أيضا عاطلون عن العمل مطالبين بتوظيفهم.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبى الذين كان يلقى خطابا وسط حشود من النقابيين "الشعارات التى رفعتها الجماهير المنتفضة مع انطلاق الثورة المطالبة بالتنمية والتشغيل والعيش الكريم لا تزال تدوى إلى اليوم فى ظل الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة". وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية فى 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم، ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.
وفى أول رد على الاحتجاجات العنيفة التى انتشرت فى البلاد الأسبوع الماضى قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالى للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسى إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالى 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.