ألقت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على فرض ضريبة القيمة المضافة لأول مرة فى المملكة السعودية بنسبة 5% بهدف المساعدة على سد العجز في الموازنة، وقالت إن هذه الضريبة تغطى معظم السلع والخدمات، لكنها تستثنى قطاعات الصحة والنقل العام.
وأوضحت المجلة، أنه فى بداية الأمر كانت هناك مخاوف لدى البعض حيال ارتفاع تكلفة المعيشة، وترددت شكاوى لدى بعض المصاريف فى كافة وقادة الأعمال فى مجالات عدة، إلا أن عملية الإصلاح الأخيرة بقيادة ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان مرت دون ضجة أو مشكلة كبيرة.
وكشفت المملكة فى ديسمبر الماضى عن ميزانيتها الجديدة البالغة 261 مليار دولار أمريكى، وهى الأكبر على الإطلاق، واعتبرت المجلة أنها انعكاس آخر لخطة "ربط الحزام" المفروضة بعد انهيار أسعار النفط عام 2014. وأُمرت الوزارات بخفض إنفاقها على العقود الجديدة بنسبة 5٪ في عام 2016.
وأضافت المجلة أن هذا يعني أيضا عجزا قدره 52 مليار دولار، أو 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن العجز أقل من العام الماضي، إلا أنه لا يزال عجزا كبيرا. ومنذ عام 2014، سحبت المملكة أكثر من 250 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية. على الرغم من أن خزائن البنك المركزي قد تم إنعاشها قليلا في الشهرين الماضيين، إلا أن الاحتياطيات لا تزال قريبة من أدنى مستوى لها منذ عام 2011. وكان المسئولون السعوديون يأملون في تحقيق التوازن فى الميزانية العام المقبل.
وأوضحت "الأيكونومست" أن السعوديين لا يزالون يكافحون لتحقيق ذلك الهدف. ومن المتوقع أن يصل صافي عائدات ضريبة القيمة المضافة إلى 6 مليار دولار فقط هذا العام. ومن المتوقع كذلك أن تدر الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة مبلغا مماثلا، فى الوقت الذى رفعت فيه أسعار الوقود. ولفتت إلى أن السلطات سعت لتخفيف حدة الإصلاحات بصرف مبلغ إضافى للموظفين يقدر بـ1000 ريال. كما يحصل المتقاعدون والطلبة على مبالغ أكبر.
واعتبرت الصحيفة، أن المجموعة الوحيدة التى لا تحصل على مزايا جديدة هي الأسرة المالكة نفسها، فاعتبارا من 1 يناير توقفت الدولة عن تغطية فواتير المياه والكهرباء الخاصة بهم.