أعلنت الحكومة الأردنية أمس الإثنين حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولى تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسى للدين العام تدريجيا ولإعادة الاقتصاد الذى تضرر جراء الصراع الإقليمى إلى النمو مجددا.
وتشمل الحزمة التى أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين أربعة وثمانية فى المئة على عدد كبير من السلع عند عشرة فى المئة وتركها عند 16 %، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.
يأتى ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالى الجودة وخفض الرسوم الجمركية.
وقال رئيس الوزراء هانى الملقى إن التأخير فى تنفيذ الإصلاحات، التى تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) فى صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.
ووافق صندوق النقد الدولى فى 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى من مستوى قياسى بلغ 99%.
ويعود الدين فى جانب منه على الأقل إلى تبنى الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسيعة اتسمت بتوفير الوظائف فى القطاع العام المتضخم وبالدعم السخى للخبز وغيره من السلع الأساسية.
بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات فى ضريبة على الدخول المنخفضة كان مسؤولو صندوق النقد شددوا فى جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضرورى من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة.
وقال صندوق النقد العام الماضى أن هذا الأمر لازم لتوسيع القاعدة الضريبية ومعيار للإصلاحات الهيكلية التى كان يجب على البرلمان إقرارها بنهاية 2017.