جددت دولة الكويت إدانتها الشديدة لأى استخدام للأسلحة الكیماوية فى أى مكان وزمان باعتبارھا انتھاكا جسیما للقانون الدولى، مشددة على وجوب مساءلة المسئولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كیانات أو جماعات من غیر الدول أو حكومات.
جاء ذلك خلال كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التى ألقاھا المندوب الدائم السفیر منصور العتیبى أمام مجلس الأمن حول الوضع فى الشرق الأوسط (الملف الكیماوى - سوريا) ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.
وقال العتيبى " إن استمرار استخدام الأسلحة الكیماوية فى سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لھذه الأزمة الممتدة منذ حوالى سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غیاب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساھم وشارك فى مثل ھذه الجرائم بحق المدنیین".
وأوضح العتیبى انه يتعین على أعضاء مجلس الأمن مسؤولیة صیانة السلم والأمن الدولیین وھو ما يحتم البحث عن بدائل وآلیات تحظى بتوافقھم بما يكفل استقلالیة وحیادية ومھنیة أى آلیة مستقبلیة جديدة لضمان عدم إفلات المجرمین من العقاب.
وفى ھذا الصدد، أعرب العتیبى عن ترحیب دولة الكويت بمبادرة جمھورية فرنسا بعقدھا اجتماع باريس للشراكة الدولیة من أجل مكافحة إفلات مستخدمى الأسلحة الكیماوية من العقاب حیث شاركت دولة الكويت فى ھذا الحدث بجانب مجموعة من الدول بھدف التأكید على أھمیة إرساء قیم العدل والمحاسبة وتفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار العتیبى إلى دعم دولة الكويت للآلیات الدولیة المنشأة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحقیق وجمع الأدلة وحفظھا المتعلقة بالجرائم الإنسانیة وانتھاكات حقوق الإنسان المرتكبة فى سوريا.
وأكد على الأھمیة البالغة لوحدة مجلس الأمن فى التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدولیین وخیر دلیل على ذلك ما شھدناه فى كافة الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 فى الملف الكیماوى والقرار 2165 فى الملف الإنسانى إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السیاسى للأزمة السورية.