انطلقت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وحضور السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ومشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان بالدول العربية.
وقال علالى - فى كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة - إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التى تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الجامعة فى سبتمبر 1968، مؤكدا أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان يعد من أهم إنجازات اللجنة خلال الخمسين عاما المنصرمة والذى دخل حيّز النفاذ عام 2008.
وشدد على أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأبرزها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذى قد يكون إطلاقه خلال هذا العام تخليدا متميزا لليوبيل الذهبى للجنة فضلا عن مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بمشروع الإعلان العربى الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة ومعضلة الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال فى مقابر الأرقام.
وقال علالى إن معالجة قضايا حماية حقوق الإنسان بفاعلية يسهم فى تعزيز جهود التنمية المستدامة فى المنطقة، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية اختيار موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة شعارا لليوم العربى لحقوق الإنسان، الذى يصادف يوم 16 مارس 2018.
ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن برز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة هو التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة وكذلك مناقشة موضوع الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى مقابر الأرقام.
وقال شموط - فى كلمة له أمام الاجتماع - إن اللجنة ستناقش أيضا على مدى أربعة أيام التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المشؤوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى ، وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان عند الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.
وأعرب عن أمله أن يكون هناك تقدم فى مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من أجل إقرارها لتكون مرجعية عربية موحدة لتعزيز وتأطير المنظومة العربية لحقوق الإنسان على صعيد نشر الوعى والتدريب وبناء القدرات على صعيد التشريعات والاتفاقيات وتطوير المنظومة العربية فى مجال حقوق الإنسان.