قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، أن الشرطة التونسية لجأت الى العنف الجسدى ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخرا ومنعتهم من الاستعانة بمحام.
ومنذ مطلع العام الحالى تشهد تونس تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة ادى بعضها إلى صدامات ليلا. وقالت وزارة الداخلية أن حوالى الف شخص اعتقلوا.
وأقرت المنظمة فى بيان "بأن السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأى سلميا" ،واضافت المنظمة غير الحكومية ان "الشرطة انهالت بالضرب احيانا على الموقوفين وحرمتهم من حقهم فى الاستعانة بمحام طبقا للقانون التونسى".
وتابعت أن متظاهرين أوقفوا ايضا "لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية" أو لأنهم "كتبوا شعارات على الجدران".