نفذ المعتقلون الإداريون الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، خطوتهم المتمثلة فى مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال.
وأكد محامى نادى الأسير محمود الحلبى الذى يمثل المعتقلين الإداريين فى المحاكم، فى تصريح له اليوم أن المعتقلين نفذوا المقاطعة اليوم، كذلك التزم المحامون بقرار المعتقلين.
وذكر نادى الأسير فى بيانه أن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى نحو (450) معتقلا غالبيتهم أُعيد اعتقاله إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله فى الإدارى أكثر من 14 عاماً.
يُشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإدارى خلال الثلاث سنوات الأخيرة كانت كالتالى فى عام 2015 وصلت إلى 1248، وفى عام 2016 وصلت لـ 1742 أمرا، وعام 2017 وصلت لـ1060 أمرا إداريا.
وكان المعتقلون قد أعلنوا أمس الأول، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإدارى مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا..ايمانا منهم أن حجر الأساس فى مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن فى مقاطعة الجهاز القضائى الإسرائيلي، الذى يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. ، وقالوا :"لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".
والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.